الرياض- البلاد
كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة “خدمة سداد الإلكترونية”، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.
ووفقاً لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، سيتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام سداد الإلكتروني المعتمد لدى جميع بنوك المملكة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماماً كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء، إذ سيقوم البنك فوراً بإشعار المحكمة بإتمام عملية السداد.
وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات.
سداد إلكتروني بدلاً من شيكات الأحكام
