جدة- البلاد
من المفارقات إعلان أنطونيو غويتريس في بداية ولايته أمينا عاما للأمم المتحدة أن أولويته أن يكون عام 2017م عاما للسلام بينما أثبتت الأيام عجزه وفشله في التعامل مع النزاعات والكوارث والحروب بل وتأجيجها والاكتفاء بالتصريحات النارية والخطابات الرنانة والوعود الزائفة ليتقلص دور المنظمة الأممية الفاعل في الميدان مفسحة المجال لأصحاب الأجندة التخريبية ليمطروها بسيل من التقارير المضللة والمسيسة والملفقة.
لقد تبين أن نهج كوتيريس الذي بشر به لمنع نشوب النزاعات لا يتسم بالواقعية ولا القدرة على التنفيذ وليس أدل على ذلك من إصداره تكليفا بإجراء مراجعة داخلية لهيكل السلام والأمن في الأمم المتحدة بأكمله مع إصدار توصيات حول كيفية إعادة هيكلة هذه الإدارات والوكالات المختلفة على أن يتسلم التقرير في يونيو الماضي ليتمكن من توفير قيادة فاعلة داخل المنظمة للقيام بهذه المهمة.
إن عزم غوتيريس على تبني إصلاحات ثقافية وعملية وهيكلية لتحسين أداء الأمم المتحدة في مجال السلام والأمن بما في ذلك أمر نقل إدارة الشؤون السياسية وعمليات حفظ السلام إلى مكاتب مشتركة لتيسير اتخاذ قرارات أكثر فعالية وتكاملاً لم يكتب لها النجاح حتى الآن لتظل أوامره في انتظار التنفيذ ويظل الامين العام راعي الاقوال فاقد الافعال بينما تتصاعد الاضطرابات في مناطق كثيرة من العالم .
ليس هذا فحسب فغوتيريس فشل حتى في التمسك باختياره لمبعوثيه كما حدث مع تعيينه سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا ورضوخه لمن اعترض عليه ليكتفي بتقديم اقتراح لاسرائيل بتعيين وزيرة الخارجية السابقة وعضو الكنيست تسيبي ليفني نائبة للأمين العام للأمم المتحدة مقابل تراجعها عن رفضها تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبياوهو منصب لم يتولاه أي إسرائيلي من قبل.
ومن الغريب اعتراف غوتيريس أمام مجلس الأمن بفشل الأمم المتحدة في منع النزاعات ليؤكد أن أسباب الأزمات مترابطة ترابطاً عميقاً ولكن استجابة الأمم المتحدة لا تزال مجزأة دون أن يكلف نفسه فيما بعد بمعالجة هذا الخلل وهذا بالضبط ما خلص إليه من قبل الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام، الذي عينه الأمين العام السابق بان كي مون الذي اعترف بأن منع نشوب النزاعات ناجم عن عدم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على المستويات العليا في المنظمة يؤدي إلى الفشل في الانخراط المبكر بالقدر الكافي للتصدي للأزمات الناشئة. ووجد أيضاً أن الاستجابات غالباً ما تكون مخصصة ومنفصلة عن الجهود الوطنية والإقليمية.
وهنا يبدو غوتيريس مفتقدا بشدة لاستراتيجية شاملة ومعتمدا على تقارير من خارج سربه ودون تواصل مع الجهود الوطنية والإقليمية في مناطق النزاع.
ومن الملاحظ أن غوتيريس لم يستطع حتى الآن إحداث نقلة نوعية في أداء الأمم المتحدة لتعمل بشكل جماعي فالاتهامات ما تزال تلاحق عمليات حفظ السلام والفجوة تتسع بين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وبعثاتها السياسية واختيار المبعوثين الدوليين أصبح محل شك من وجهة نظر الحياد والمهنية ومهارات التوسط بين الأطراف المتنازعة ولذا تبقى استجابة المنظمة لمنع نشوب النزاعات في وقت مبكر ضعيفة.
فلسطين:
التزم أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، بأن تكون إسرائيل في أمن وسلام لافتاً إلى أن الحديث عن إزالة دولة الاحتلال أمر مرفوض ،ورغم أن غوتيريس التقى عددا من عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وطالبت غوتيريس خلال اللقاء بضرورة التحرك الجاد والحقيقي لإنقاذ حياة أكثر من 6500 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث وعد بالعمل على وقف معاناتهم إلا أنه تجاهل ذلك ولم يقدم حلا أو يطرح قضيتهم في محادثاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالب بيان لهيئة شؤون الأسرى بضرورة عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الإسرائيلية وسجونها.
وقد أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن غوتيريس قوله إنه “واضح كوضوح الشمس بأن الهيكل المزعوم في القدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديا”.وأردف غوتيريس في أول زيارة له بعد تسلمه منصبه، أنه لا ينوي طرح مبادرة سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.متلاعبا كالعادة بالالفاظ في محاولة مكشوفة لمسك العصا من الوسط.
وجاء رد الفعل من وزير شؤون القدس الفلسطيني عدنان الحسيني معتبراً تصريحات غوتيريس انحيازا لإسرائيل.
وقال الحسيني إن غوتيريس “تجاهل قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي اعتبر المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا”، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة “خالف كل الأعراف القانونية والدبلوماسية والإنسانية، وتجاوز دوره كأمين عام بهذه التصريحات، وعليه تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني”.
كما استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية الشيخ يوسف إدعيس تصريحات غوتيريس، معتبرا أن ما قاله “تجن على الحقائق التاريخية”.
وطالب إدعيس في بيان صحفي المؤسسات الدولية والمجتمعين الدولي والعربي الإسلامي، بالوقوف بحزم أمام هذه التصريحات التي لا تصب إلا في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة.
وأكد الوزير الفلسطيني على ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بدولة فلسطين بشكل عام، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، خاصة في ظل عمليات الاستيطان الحثيثة والسريعة التي تتعرض لها مناطق دولة فلسطين، وذلك ضمن سياسة استغلال الأجواء السياسية التي أظلت المنطقة والعالم بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وفي السياق، اعتبر المندوب الفلسطيني لدى اليونسكو منير انسطاس لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أن تصريحات غوتيريس “شخصية وليس لها أي بعد قانوني فيما يخص وضع مدينة القدس”.
وأضاف انسطاس أن التصريحات لا تعطي أي سيادة قانونية لإسرائيل لأن الموقع مقدس.
وكانت اليونسكو اعتمدت في أكتوبر الماضي وبشكل نهائي مشروع قرار فلسطيني عربي مشترك تبنته لجنة العلاقات الخارجية فيها، ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط (البراق/المبكى) في القدس.
وصوتت في حينه لصالح القرار الذي يؤكد أن المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا 24 دولة، فيما عارضته 6 دول فقط، وامتنعت 26 دولة فيما تغيب ممثلو دولتين عن التصويت.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس “الغربية” عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك “قرار التقسيم” الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.
الروهينجا:
اكتفى الأمين العام للأمم المتحدة بمناشدةسلطات ميانمار لوقف العمليات العسكرية ضد الروهينجا بينما كشفت مصادر في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة عن أن مسؤولة الأمم المتحدة في ميانمار حاولت وقف مناقشة قضية حقوق مسلمي الروهينجا مع حكومة ميانمار.
وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة إن رئيسة البعثة الأممية في ميانمار (بورما) حاولت منع مدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة مناطق الروهينجا الهامة.
لكن مصادر داخل الأمم المتحدة ومنظمة إغاثة تعمل في ميانمار وخارجها كشفت عن معلومات تتعلق بما قامت به رئيسة فريق الأمم المتحدة في ميانمار خلال أربع سنوات قبل وقوع الأزمة.
وقالت المصادر إن المسؤولة الأممية حاولت منع نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى مناطق الروهينجا كما حاولت أيضا إغلاق التحقيق العلني في القضية.
كما أنها عملت أيضا على عزل العاملين الذين حاولوا التحذير من احتمالية حدوث تطهير عرقي.
وذكرت مصادر متعددة من مجتمع الإغاثة العامل في ميانمار أن اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى في ميانمار لم تكن تشهد أية أسئلة حول مطالبة السلطات البورمية باحترام حقوق الروهينجا الإنسانية، وأصبح هذا الأمر شبه مستحيل.
اليمن:
لم يفلح غوتيريس في تعاطيه مع الأزمة اليمنية باعتماده على تقارير مضللة من موظفين محليين لهم توجهاتهم السياسبة في حين تجاهل إنجازات التحالف الذي استجاب لمطلب الشرعية اليمنية لانقاذ الشعب اليمني الشقيق من المليشيات الحوثية ومجموعة المخلوع وكان وما زال أكثر حرصا على حماية المدنيين وتوفير مواقع حماية لهم والالتزام الصارم بالقرارات الدولية والمبادئ الإنسانية وتقديم الدعم والمساندة للمبعوث الأممي ليضطلع بمهمته على أكمل وجه مع التأكيد على الحل السلمي وفق المرجعيات المتفق عليها.
كما كان عليه مراعاة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وما يقدمه من خدمات جليلة إضافة إلى تأهيل الأطفال الذين زجت بهم المليشيات في الحرب.
ولم يكن منطقيا أن يعتمد غوتيريس على تقارير ملفقة بشأن اليمن دون أن يميز بين مهمة التحالف العربي وما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيل وسرقة المساعدات الإنسانية وإطالة أمد الصراع بعرقلة مساعي السلام والهجوم المتكرر على حدود المملكة الجنوبية وغيرها من الفظائع.
ومن اليمن إلى سوريا وليبيا وغيرها من مناطق النزاع يتواصل عجز الأمين العام في احتوائها أو حتى مساعدة المتضررين منها بشكل فعال كما تعاني منظمات الأمم المتحدة الإغاثية التي تعمل على مساعدة المتضررين من هذه الأزمات بشكل عام من نقص حاد في التمويل ما أثر على فاعليتها وسط عجز الأمين العام عن حشد الدعم المالي لها.
إيران:
يشكل تغاضي غوتيريس عن جرائم الحوثيين في اليمن واعتماد تقارير صنعاء المشبوهة والصمت على جرائم التنظيمات والجماعات الإرهابية الأخرى التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان دعما لسياسات طهران مما يتيح لها المجال والغطاء لتهديد أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم.
لقد تولى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، منصبه في الأول من يناير 2017 وشغل قبلها منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الفترة من يونيو 2005 إلى ديسمبر 2015 وشهد العالم في تلك الفترة أخطر أزمات التشرد فقد أدت النزاعات في سوريا والعراق والأزمات في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها إلى ارتفاع كبير في عدد المشردين بسبب النزاعات والاضطهاد.
