كتب: فؤاد أحمد :
على الرغم من محاولات وزارة العمل بالضغط على أصحاب الشركات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وإلزامها بتطبيق القرار القاضي بقصر العمل في هذا المجال على المرأة السعودية، إلا أن شبكات من العمالة الوافدة لجأت إلى أساليب جديدة للتحايل على القرار؛ وذلك عن طريق التغلغل في الأسواق الشعبية باستئجار مواقع صغيرة.
في هذا الصدد، أكدت الدكتورة حنان الجوعيد، مدير عام برامج التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في اتصال هاتفي لبرنامج الثامنة على قناة mbc1 أن فكرة المؤسسة العامة للتدريب جاءت نتيجة للأمر الملكي القاضي بتأنيث بيع محلات المستلزمات النسائية، وقصرها على المرأة السعودية، وذلك من أجل تيسير دورها المُناط به في الخطة التفصيلية، وهو التدريب وإعادة التأهيل.
وأوضحت أن مدة التدريب تتراوح من عشرة إلى خمسة عشر يومًا، مجانا من خلال المؤسسات الخاصة بالتدريب في هذا المجال، كما أن التكاليف الكاملة يتحملها \"صندوق الموارد البشرية\"، حيث يقوم بدفع ألف ريال للتدريب لمدة عشر أيام، وألف وخمسمائة ريال للتدريب لمدة خمسة عشر يوما بالإضافة إلى دفع 50% من راتب الموظفات، بحيث لا يقل عن ألفين ريال؛ فمثلا إذا كان راتب الموظفة أربعة آلاف يقوم الصندوق بتحمل ألفين والباقي على صاحب العمل.
وأضافت د. الجوعيد أن التدريب لدى المؤسسة العامة نوعان: \"تدريب تخصصي\" ومدته خمسة عشر يوما تكتسب الطالبة من خلاله المهارات الأساسية والسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، والثاني \"التدريب العملي\" وذلك بإلحاق الفتاة بالمنشأة، ويتم تدريبها عمليا على نفس المهارات التي اكتسبتها سابقا، ويشرف عليها مقيمة متخصصة من قبل المؤسسة العامة، وتمنح المتدربة شهادة في نهاية مدة التدريب وهي عام.
وأشارت إلى أن تكاتف الجهود بين وزارة العمل مع الصندوق والمؤسسة العامة في التدريب والتأهيل والتوظيف.
