جدة – البلاد
لقي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ترحيبا واسعا محليا وإقليميا ودوليا، وعد جزءا من مسيرة الإصلاح في المملكة.في الأثناء أثنى معظم الدعاة والأساتذة وكبار رجال الدين وكذلك المؤسسات الدينية في المملكة على القرار السامي الكريم مؤكدين على أن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت صالحة ومواكبة لكل زمان ومكان.
وأصدرت هيئة كبار العلماء بياناً أكدت من خلاله أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة ،
وقالت :” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم” ، وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى وزير الداخلية بهذا الشأن أن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.
وقالت إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير. وأضافت “ولأن ولي الأمر -أيده الله – قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.
في السياق ، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح.
وأضاف “العيسى”: أن المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولا يمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولايمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة.
كما أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي المانع لها. وقال بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم “إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة” ، وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.
وأكد الشيخ المنيع أن ولي أمرنا – حفظه الله – يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع.
وعلّق الداعية عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني؛ على الأمر السامي وقال “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجاً وتماسكاً وإحساساً بالمسؤولية”، وأن “المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها”.
وأكّد فضيلته في عدة تغريدات على حسابة الرسمي بتويتر أن “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجاً وتماسكاً وإحساساً بالمسؤولية”، سائلاً “الله – عزّ وجلّ -أن يحمي هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين، الذين يثيرون الفتن ويتبعون الهوى ويصطادون في الماء العكر، وأن يوفق الجميع للحق”.
بينما قال الداعية الإسلامي الشيخ عائض بن عبد الله القرني في حديث متلفز للقناة السعودية أن اعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة جاء متوافقا مع الشريعة الإسلامية. ووصف القرني القرار بأنه جاء مواكبا لحاجات العصر وما يفي بأغراض المجتمع وأشار إلى أنه ليس هناك نصٌ صريح بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولا توجد آية محكمة بذلك وأضاف القرني قائلا: ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، وحتى مسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها” مؤكداً أن المرأة السعودية إن شاء الله واثقة بدينها، وبرسالتها، وبفضيلتها، وبنفسها وأنها تتكيف مع عصرها بما يلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد”.
فيما كتب الداعية الإسلامي الدكتور سعد الدريهم أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقًا على هذا القرار التاريخي قائلا: أخيرًا سننتهي من صداع قيادة المرأة للسيارة ، وأضاف “أن قيادة المرأة للسيارة ورقة ضغط ومساومة آن لها أن تحترق . ووصف الداعية سليمان الطريفي القرار الحكيم الذي أصدره الملك سلمان بأنه صائب مؤكدا أن القرار حافظ على بنات المملكة ، وقال الطريفي : «شكرا خادم الحرمين»، إن لم تقد بناتي السيارة فعلى الأقل سأجلب لهن سائقة بدلا من رجل أجنبي كان يؤلمني ركوبهن معه” مضيفا “الحمد لله على ما تحقق ثم الشكر لخادم الحرمين حفظه الله، كتبت عن هذا كثيرا وتحملت هجوما كبيرا.. لحظة تاريخية فاخرة تحق فيها الحقوق لأهلها. وأكد أنه “بعد فترة من قيادتها للسيارة سيكون مستنكرا جدا ركوبها مع السائق الأجنبي لوحدهما، ستتغير المفاهيم”.
وقال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن عبدالمحسن التركي، إن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.
وأوضح الشيخ التركي، أن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بالفساد والأمور اللا أخلاقية، وأكد بأن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها، وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات.
وقال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله المطلق، امس الأربعاء إن الأمر السامي الكريم هو من الأمور المباحة.
وأوضح الشيخ المطلق، “كانت المرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول إن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز”.
وبين أن الأمر السامي الكريم قرر علاج هذا الأمر، وكون لجنة عالية المستوى لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة له، مبيناً أننا في هذا البلد نعيش بحمد الله في دولة ارتضت الإسلام ديناً، والشريعة تحكيماً، ولدينا علماء أفاضل ثقات.
وأضاف: “لا نزال نرى نساء صالحات من هذا البلد يقدن السيارات خارج البلد ملتزمين بالحشمة ومراعين للآداب العامة، وهن محل الثقة والاحترام، وسأل الشيخ المطلق الله أن يكون هذا الأمر مباركاً، وأن يكون معيناً للأسر على قضاء شؤونها، وأن يخفف من أعبائها المالية.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الداخل تفاعلاً واسعاً بعد الأمر الملكي الذي انتصر لقيادة المرأة وسمح لها بقيادة السيارة ، وبادر عدد من الجهات الحكومية والشخصيات المعروفة بالثناء على القرار واعتبروه خطوة مهمة في الاصلاحات وتعزيز رؤية 2030 ، وسرعان ما نشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل “تويتر” انفوغراف عبارة عن صورة لامرأة تقود سيارتها وكتب عليها بمختلف اللغات عبارة ” المملكة العربية السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارة “.
فيما أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص أن الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث؛ يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة على تحقيق أفضل سبل الحياة لأبناء وبنات الوطن.
من جهته اعتبر السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان، القرار بمثابة انتصار للمرأة السعودية وسوف يكون له فوائد اجتماعية واقتصادية عديدة
وقال قطان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، أن قرار السماح للمرأة بالقيادة هو قرار تاريخي وجريء وجاء في الوقت المناسب من ملك الحزم والعزم ، وأضاف”: شكراً للقيادة الحكيمة التي تعي جيداً ما يحتاجه الوطن من تغييرات لتدخل المملكة عصراً جديداً يتسم بالمساواة والعمل الجاد، مؤكدا أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعودنا على الانجازات والقرارات التاريخية الجريئة التي خالفت كل التوقعات.
