وقال الدكتور طارق محمد خزندار رئيس قسم التسويق بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز:الحقيقة انني لفت انتباهي اننا لدينا قرارات من 24 سنة وهذا مؤشر ان ما نقوم به لا يؤدي الى نتيجة لسبب او لآخر، قد يكون سبباً في الاجراءات او تطبيق الاجراءات او في الوعي بالاجراءات فقد يكون هناك قانون ولكن لا يعرفه الناس.
وحول مقترحاته للتقليل من ظاهرة التستر التجاري قال: الحقيقة ان بداية اي شيء يبدأ بالتشخيص لا يمكن في الطب او الجريمة ان تعرف المشكلة الا بالتشخيص اولا لكي تبني الحل السليم لحل هذه المشكلة وفي هذا المنتدى تم استعراض بعض الاوراق والحقائق والاحصاءات ولكن (لماذا تحدث التستر) هناك مؤشرات كيف بدأ فنحن دولة لم يكن لدينا تستر وماذا حدث وما هي الفرصة الاقتصادية التي اوجدت عامل جذب للناس وما هي العوامل التي زادت من حالات التستر التجاري في بلادنا في رأيي ليست المزيد من الاجراءات بالتأكيد بل يجب علينا الحرص اولا على التشخيص ثم الحلول الاقتصادية او الحلول السوقية وحالات التستر تهحقق مصلحة \"للمتستر\" ومصلحة \"للمتستر عليه\" وهناك (غفلة) عن متابعة هؤلاء الاشخاص فاذا استطعنا (مصلحة لعدم التستر ومصلحة للمتستر عليه) سنجد ان المسألة سوف تحل سوقياً بدون رقابة.. وعندما تعمل آليات السوق سوف تؤثر في المجتمع ولا تخلق (سوق سوداء) وسوف تجد حلول لمشكلة مثل (التستر التجاري) ويجب ان نغرس في شبابنا (ثقافة) ان السوق لكي انتج واحقق له ثبات في السوق هذه الثقافة يجب ان نغرسها بين شبابنا ونحن نلاحظ ان كبار المستثمرين في بلادنا يلجأون لانشاء المولات الكبيرة ولا يلجأون للمشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تعود بالعائد الحقيقي والفكر الموجود في بلادنا (فكر وساطة) و(سمسرة) سواء على مستوى كبار رجال الاعمال او من هم اصغر منهم قليلا.
رئيس قسم التسويق بجامعة الملك عبدالعزيز لـ(البلاد):يجب دراسة مشكلة التستر من جذورها ووضع حلول السوق لها
