كتب: أحمد صبحي
أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عبدالله عبدالله، أن المجتمع الدولي يعترف بوجود دولة فلسطين، لذلك من حق الشعب الفلسطيني أن تحصل دولته علي صفة دولة مراقب داخل منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف عبدالله خلال حواره لبرنامج العالم هذا المساء المذاع علي قناة بي بي سي العربية: أن الدول الأوروبية والأمريكية تمارس ضغوطا على الرئيس محمود عباس لثنيه عن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن هذه الضغوط تشمل تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة، وخفض عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين، وتقليص حجم النشاط التجاري عبر المعابر.
كما رأي أن نجاح تلك الضغوط قد يقود إلى البدء في ضغوط جدية من قبل الرئيس الأمريكي أوباما على الحكومة الإسرائيلية التي سيتم انتخابها لأجل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الكره الآن في الملعب الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان الرئيس عباس عبر القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن هناك طرفا فلسطينيا موجودا ومستعدا للمفاوضات.
ونوه إلي أن محادثات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني توقفت منذ عام 2010، بسبب مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967 وهي أراض تابعة للدولة الفلسطينية المُستقبلية وفقا للقوانين الدولية، مبينا أن من الشروط الأساسية للتفاوض التي طالب بها فلسطين هو وقف الاستيطان قبل الجلوس على طاولات المفاوضات، فيما ترفض إسرائيل ذلك وتطالب الفلسطينيين باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.
وشدد علي أن الجامعة العربية لديها خطة تحرك عربية واسعة لحشد أكبر عدد من الدول للتصويت على هذا القرار، بالإضافة إلي حث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بالاعتراف بها حتى يزداد هذا العدد، لأن الاعتراف الثنائي هو الأساس.
