جدة – شاكر عبد العزيز
أنهى مؤخراً المركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة اجتماعية بعنوان \" معوقات دمج المعوقين بمعاهد التدريب المهني والتقني\" حيث قام المركز بتكليف الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر وتهدف الدراسة بشكل عام الى الآتي :
تقديم رؤية حول التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لدمج المعوقين مع غيرهم من المتدربين في معاهد التدريب المهني.
تقديم مقترحات يمكن من خلالها تلافي الصعوبات التي تواجه عملية ادماج المعوقين في المعاهد المهنية. تقديم مقترحات للمهن المناسبة لأصحاب الإعاقات العقلية بدلا من المهن التقليدية.
تقديم تصور عملي لصعوبات التشغيل لفئة المعوقين بعد تخرجهم من المعاهد المهنية.
وكانت المحاور التي تبحث الدراسة فيها:
مفهوم التأهيل المهني للمعوقين.
سمات مراكز رعاية وتأهيل المعوقين.
سمات التجارب الدولية في مجال تأهيل المعوقين. الرؤية المستقبلية لبرامج تأهيل المعوقين.
ووفقاً لذلك قام الباحث باستعراض العديد من اللوائح والقرارات والأوامر الرسمية المنظمة للخدمات المقدمة للمعوقين في المملكة العربية السعودية، كما تطرق الباحث الى الدراسات السابقة في مجال رعاية وتأهيل المعوقين.
وتوصلت نتائج الدراسة الى العديد من النتائج، وكان من أبرزها:
اهمية تهيئة البيئة التدريبية لتوافق قدرات المعوق.
تحديد العناصر المساندة للتخطيط المشترك بين المعنيين بتدريب المعوقين وأجهزة التدريب الأخرى.
اهمية الكشف العلمي والموضوعي عن الاحتياجات التدريبية.
وصف المحتوى التدريبي وفق مفاهيم التربية الخاصة.
الاختيار الامثل لادوات ووسائل التدريب والتقويم.
وختم الباحث دراسته بعدد من التوصيات ، ومنها:
استخدام الاساليب العلمية الحديثة في تخطيط البرامج التأهيلية للمعوقين وتنفيذها.
التركيز على تنويع البرامج التأهيلية بمايتفق وانواع الاعاقة وتدعيم المؤسسات التأهيلية القائمة وتطوير برامجها.
إعداد برامج التأهيل المهني بما يتوافق مع امكانات المعوقين وقدراتهم وحاجة سوق العمل المحلية. الاهتمام بتوفير فرص العمل للمؤهلين في المجتمع وتوفير التشغيل لمن لايجد فرصة عمل مناسبة.
ضرورة تأهيل المعوقين بما يناسبهم من اساليب التأهيل مراعاة للفروق الفردية بينهم من جهة وبينهم وبين غيرهم من جهة اخرى.
استصدار الانظمة التي تدعم منتجات هذه الشريحة ومخرجات تدريبها من خلال حماية منتوجاتهم وتسهيل توظيفهم.
تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتمكين المعوقين من التدريب في الورش والمعامل التابعة لهم.
ضرورة دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في اثراء المعلومات للوقاية من الامراض وسبل علاجها للحد من اسباب الإعاقة مستقبلاً.
