دعوة لتأسيس الاتحاد الدولي للتمور في المملكة

جدة – شاكر عبد العزيز
الدعوة لتأسيس الاتحاد الدولي للتمور في المملكة وإنشاء مدن صناعية لصناعة التمور في البلدان العربية أقتراح من المهاجر العربي إبراهيم أصلان وهي دعوة للاستثمار والتصدير في تصنيع وإنتاج سكر المائدة من التمور السعودية المحلية.
يقول المهندس الزراعي ابراهيم اصلان:”لقد تقدمت صناعة التمور في المملكة العربية السعودية تقدما مما أتى بثماره وأصبحت السعودية من الدول المصدرة للتمور وهناك دولا عربية وأجنبية تعتمد علي صناعة السكر من نبات قصب السكر أو من نبات بنجر السكر فمن رايي ان يتم تصنيع وتكرير سكر التمر واستخلاصه وإنتاجه ليكون هناك فرصة لإنتاج السكر من التمور مما سيخفض تكلفة المليارات من الريالات بسبب استيراد السكر الخام البرازيلي أو الهندي أو الباكستاني وخلافه مما يجعل هناك أمن غذائي كامل من السكر ولابد من دعوة شباب الأعمال والمستثمرين في الاستثمار في صناعة السكر من التمور السعودية ويكون انتاجا محليا سعوديا وسينافس للعالمية وينبغي أن تتعاون أجهزة الدولة المختلفة في تقديم القروض والمنح وتكنولوجيا التصنيع والاستخلاص والتكرير وعمل دراسات جدوى اقتصادية ذات مستوى عال من حيث الإنتاج حتى الاستهلاك ووصول المنتج للأسواق والمستهلكين .
وأن يتم إنشاء مجموعة مصانع للسكر من التمور وعمل مراكز للتجميع ثم مراكز للتصدير.
وتعتبر التمور غنية جدا بمادة التانينات وهي مادة مهمة لتغذية الأعصاب البصرية الموصلة مما يزيد من رؤية الأعين لدي الإنسان ويقويها. وهناك دبس التمر وهو ذو قيمة غذائية عالية وعسل التمر وأيضا أدعو لإنشاء مصانع للعلف من نوى التمر وهو غني جدا للأبقار والأغنام مما سيوفر الاستيراد من مختلف الدول ويوفر الأموال الباهظة على استيراد الأعلاف النباتية الاخري المنافسة في غذاء الماشية.
فمن الممكن أن تتشكل عدة شراكات بدءا من المهندس المعماري المصمم للمصنع وتوفير قطعة أرض جاهزة لبناء المصنع من مستثمر أو مساهم آخر ثم يأتي دور المقاول او الشريك المطور لبناء مدينة التمور وطرح فرص ادارة وتشغيل مصانع التمور ومصانع السكر المستخرج من التمور لعدد كبير من المستثمرين المحليين السعوديين والمستثمرين الأجانب وتشجيعهم علي الاستثمار في ذلك النشاط الآخذ في النمو لتحقيق التنمية المستدامة في صناعة سكر المائدة وكذلك الحد من الاستيراد . ولابد من إنشاء مركز أبحاث التمور ليقدم الدراسات للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي”.