الدمام – البلاد
بحثت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عددا من المحاور الإستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع ومن بينها أهمية التوسع في رأس مال البنوك الخليجية ودورها في دعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة بدول المجلس.جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة القطاع المالي والمصرفي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة رئيس اللجنة مصطفى بن أحمد اللواتي وحضور أعضاء اللجنة.
وبحث خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا خطة عمل اللجنة وبرامجها المستقبلية التي ركزت على سعى اللجنة لتشجيع البنوك الخليجية في التوسع في رأس مالها لمواكبة التطورات الاقتصادية للمنطقة ونشر ثقافة رفع كفاءة استخدام المال لدى مواطني دول المجلس وترشيد الإنفاق وتشجيع الادخار التي تعد وسيله من وسائل مكافحة الفساد الإداري ودعم البنوك للصناعات الإنتاجية وخاصة الصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاهتمام بالدالة الإحصائية ( المؤشرات ) بوصفها عنصرا مساعدا في اتخاذ القرار الاستثماري والتمويل المصرفي.كما بحث إنشاء مركز موحد متطور للبيانات المصرفية والتركيز على الصناعة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي مع تدويل الفكر الاقتصادي الإسلامي الذي هو ركيزة مهمة من ركائز تطور الصناعة.واطلع المشاركون في الاجتماع على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية لما لها من فوائد على القطاع في ظل اختلاف القوانين المنظمة له وإيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة .
