عدن ــ وكالات
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدي اليمن، محمد آل جابر، أن نتائج الدعم السعودي المستمر للاقتصاد اليمني، بدأت في الظهور على أرض الواقع؛ حيث ارتفعت قيمة الريال أمام العملات الأخرى.
وقال “آل جابر” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: في هزيمة جديدة للميليشيا الحوثية والمشروع الفارسي في اليمن، حقق الريال اليمني ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار، كما انخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ.
وتابع: إن هذا التحسن في الاقتصاد اليمني، كان نتيجة للجهود الفعالة للحكومة اليمنية، وبدعم مستمر من المملكة، للشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر الماضي، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار، على شكل منحة للبنك المركزي اليمني.
كما صدر مرسوم ملكي في أغسطس الماضي، بتقديم منحة شهرية لليمن عبارة عن مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار، لتشغيلها على مدار الساعة، ووصلت قيمة المنح السعودية للبنك المركزي اليمني حتى الآن حوالي 3 مليارات دولار.
إلى ذلك، سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس “الخميس”، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.
وحضر حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، والسفير السعودي، والسفير الأميركي، ومحافظ حضرموت.
كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.
وتمتد سواحل محافظة حضرموت بطول (350) كلم، ويوجد بها سبعة موانئ رئيسة، وعشرات المرافئ الصغيرة.
في غضون ذلك، كشفت ناشطتان يمنيتان حقوقيتان، عن تعرضهما للضرب المبرح داخل سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، كما حاولت أثناء التحقيق معهما ممارسة أساليب للنيل من كرامتهما، وابتزاز أهلهما مقابل الإفراج عنهما.
جاء ذلك، بعد وصول الناشطتين آزال على، وهاجر الشرفي المشاركتين في “ثورة الجياع” في سبتمبر الماضي بصنعاء إلى محافظة مأرب، واستماع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للانتهاكات التي تعرضا لها، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
وذكرتا أن مليشيا الحوثي اعتدت على المتظاهرات، اللاتي شاركن في ثورة الجياع بالسلاح والهراوات، وعملت على ملاحقة الناشطتين وقمعهما بوحشية مفرطة.وأوضحتا أن مليشيات نسائية تابعة للحوثيين، اقتحمت جامعة صنعاء واعتقلت أكثر من 100 ناشطة وطالبة، بعد أن هاجمت المشاركات بالعصي وأعقاب البنادق.
وقالتا بعد تمكنهما من الخروج من صنعاء: “تعرضنا للضرب المبرح وتم اقتيادنا إلى أقسام الشرطة الخاضعة للمليشيا بقوة أطقم مسلحة تابعة لما يعرف بـ”الزينبيات”، وهي مليشيات نسائية مسلحة، وأثناء التحقيق مارست المليشيا أساليب تكرس من خلالها النيل من كرامتنا”.
وأضافتا: حاولت المليشيا تشويه سمعتهما وابتزاز أهلهما عند عملية الإفراج عنهما، بعد ضغوطات داخلية وخارجية، كما أخذت المليشيات تعهدات منهما بعدم القيام بأي أفعال أو أقوال رافضة لوجود الحوثيين أو انتقاد سلوكياتهم.
وأشارتا إلى أن المليشيا تتصرف بوحشية لقمع أي حركة احتجاج، أو صوت مناهض أو من يرفض أعمالها الإجرامية، التي أوصلت الشعب إلى المجاعة بعد تدمير جميع مقدرات اليمن، ونهبها لمؤسسات الدولة والبنوك والمؤسسات وابتزاز المواطنين.
في السياق ذاته، أكد المحافظ العرادة، أن ما تعرضت له النساء اللواتي خرجن في “ثورة الجياع” من انتهاكات حوثية يدينها كل صاحب خلق وإنسان، كما تكشف عن مدى تخوف المليشيا وهشاشتها من الرأي والأصوات المعارضة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والنظر إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين.
من جهته، انتقد وزير الدولة بالحكومة اليمنية أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، أداء المجتمع الدولي تجاه جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأطفال وتجنيدهم في الحرب ضد الشعب اليمني.
وقال جميل، خلال ندوة حقوقية نظمها مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، في محافظة مأرب أن مليشيا الحوثي استغلت المؤسسات التربوية والتعليمية، وغيرت مناهجها بما يسهم بتجنيد الأطفال في صفوفها، وأن تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الحوثية شجعها على اختطاف ذويهم والزج بهم بالجبهات.
وفى سياق منفصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن العمل جار لتهيئة الظروف لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات في السويد، مشيراً إلى أن اليمن يمر بمرحلة حرجة للغاية.
وقال الأمين العام : “نحن في لحظة خطيرة للغاية فيما يتعلق باليمن، أعتقد أن هناك فرصة لنكون قادرين على بدء مفاوضات فعالة في السويد في أوائل ديسمبر”.
وأكد غوتيريس، أن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، يقوم بجولة مكوكية في محاولة منه لتقريب وجهات النظر المختلفة، وسد الفجوات التي قد تتسرب منها أي عراقيل أو معوقات تمنع انعقاد جولة المباحثات.
وفي هذا الإطار، تأتي زيارة غريفثس إلى العاصمة الأردنية، بعد لقاء الحكومة الشرعية في الرياض، ومن قبلها كان قد التقى بالحوثيين في صنعاء.
ويعقد المبعوث الأممي في عمان اجتماعات مع أحزاب يمنية في مسعى منه لانتزاع تأييد غالبية الأطراف لمفاوضات السويد.
المباحثات اليمنية المرتقبة دفعت بالولايات المتحدة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتأجيل مشروع القرار البريطاني، الذي يدعو إلى هدنة في اليمن، باعتبار أنه سيكون من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج محادثات ستوكهولم، والتي قد تشكل حال انعقادها منعطفاً مهماً في الأزمة اليمنية، أو على الأقل هكذا يأمل الشعب اليمني والمجتمع الدولي.
بدوره قال سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون: إن محادثات ترعاها الأمم المتحدة سعيا لإنهاء الأزمة اليمنية ستبدأ في السويد الأسبوع المقبل.
وكتب آرون، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يطالب فيها الحوثيين بالحضور إلى مشاورات السويد، في إشارة إلى التخوف من التملص من السلام، كما حدث بمشاورات جنيف الأخيرة.
وتابع السفير البريطاني: “الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما وهذه المشاورات تعد خطوة كبيرة لتحقيقه”.
وتضع مليشيا الحوثي الانقلابية العديد من العراقيل والشروط؛ من أجل المشاركة في مشاورات السلام اليمنية في السويد.
وعرقلت مليشيا الحوثي زيارة كانت مقررة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، مؤخرا، إلى الحديدة غربي اليمن جراء خرقها للتهدئة واستمرارها في عسكرة الأحياء السكنية وتحشيد المقاتلين والآليات العسكرية.
ولكن المبعوث الأممي التقى زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وذكر متحدث مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام، في بيان صحفي، أن زعيم المليشيا اشترط على المبعوث الأممي، خلال اللقاء، نقل جرحاهم للعلاج في الخارج وإعادتهم إلى صنعاء.
كما اشترطت مليشيا الحوثي قيام الأمم المتحدة بحل سياسي شامل، وتجنبت الإشارة إلى خطوات بناء الثقة المتمثلة في الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا، وكذلك انسحابها من مدينة وميناء الحديدة.
وفي المقابل، رحبت الحكومة اليمنية بمشاورات السلام في السويد، وأعلنت المشاركة في المشاورات وتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد هذه المشاورات.
وأكدت أن الرئيس اليمني وافق على إرسال وفد الحكومة للمشاورات؛ بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكدت الحكومة اليمنية، في خطابها إلى المبعوث الأممي، أهمية الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.
