كتب: حسام عامر
أثار إعلان الدوحة عن إجراء مسح شامل في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشغرها، العديد من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي \"تويتر\" من خلال هاشتاق جديد بعنوان \"#خلجنة_الوظائف_في_قطر\".
وفي البداية، أوضح \"بندر العيد\" أن قطر تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجها، وأن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع الخاص للحصول على الكوادر البشرية ذات الخبرة.
وبين \"لؤي عابد\" أن محاولة قطر أو أي دولة خليجية أخرى كالإمارات لاستقطاب أو تقديم فرص عمل للكوادر الخليجية أحد الحلول المساعدة على امتصاص أزمة البطالة، وقلل \"م. خالد العمري\" من المخاوف حول تسرب الكفاءات الوطنية بسبب توجه قطر لاستقطاب الكفاءات الخليجية لتغطية احتياجها من العمالة الخليجية أو العربية، على اعتبارها من أغنى الدول الخليجية والأوفر نصيباً في طرح فرص العمل في القطاعين الأهلي والحكومي.
واعتبر \"أحمد مدني\" بأن المشكلة ليست في الكفاءة.
كما رأى \"نواف بن فرحان\" أن هذا القرار سيكون له الأثر الإيجابي على الوظائف في قطر وعلى الإنتاجية، مؤكداً أن الشعوب الخليجية تكمل بعضها في جميع المجالات ومنها مجال التوظيف.
وقال \"عبد الله عمر\" خطوة خلجنة الوظائف الشاغرة في قطر جبارة في مجال تحقيق الوحدة الخليجية عبر تكامل مجال التوظيف بين دول الخليج، وأشار \"صالح التميمي\" إلى أن قطر تعتبر سباقة إلى مثل هذه المبادرات لدعم الأشقاء في الخليج والوطن العربي، ومن هنا جاءت هذه المبادرة التي من شأنها تحقيق التآلف والانسجام بين شعوب الخليج، معتقداً أن مصير دول مجلس التعاون واحد، ومثل هذه المبادرات تدعم الوحدة والترابط بينها.
وشدد \"محمد الوابصي\" على أن الخلجنة هي فرس الرهان القادم، بديلاً عن السعودة التي تدهورت وتعرقلت، وعانت من تبدل الأدوار والقيادات والمتطلبات، وعانى منها الشباب، وعانى منها القطاع الخاص.
ونوه \"عتيق السليطي\" بأن خطط \"خلجنة الوظائف\" في دول منطقة الخليج العربي، لن تتحقق إذا لم تكن هنالك جدية ومصداقية من المسئولين في تحريك القرارات المتعلقة بدعم وتشغيل مواطني الخليج.
وبينت \"الشيخة آل ثاني\" أن القطاع الخاص يتطلع إلى توظيف أبناء الخليج؛ لأنهم أقل تكلفة وأقرب إلى ثقافة المنطقة، ويتميزون بالكفاءة والإنتاجية، إلا أن الحكومات لا بد أن تنظر إلى الفروقات بين الوظائف الحكومية والأهلية، خصوصاً في مجال التأمينات الاجتماعية التي تدفع المواطنين للقطاع العام.
