كتب: محمود شاكر
حول ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار في المملكة، أكد عبد الرحمن الدومان الخبير المالي والاقتصادي وعضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعدة عوامل أهمها ارتفاع العملات وفروق أسعارها، إلى الجانب العوامل السياسية والتجارية، وهذا شيء طبيعي يحدث في جميع أنحاء العالم، وليس في السعودية فحسب.
وقال إن هناك لمسات ملحوظة من جانب وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة فيما يتعلق بالسيطرة على ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه اللمسات لم تصل بعد إلى الحد الأدنى المأمول، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى السلوك الاستهلاكي لدى المواطن، وقال إن المملكة لديها ما يقرب من سبعة أنظمة تعمل على حماية المستهلك الآن وأن هذه الأنظمة تفتقر إلى الالتزام في تطبيقها، بالإضافة إلى ضعفها.
أما فيما يتعلق بالعقوبات ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى غرامة قدرها خمسين ألف ريال كحد أقصى للمخالفة، بينما هو في الحقيقة يربح مئات الملايين، وبالتالي لا يوجد هناك رادع مؤثرة بداية من الإيقاف حتى درجة التجريم كعقوبة رادعة في مثل هذه المسائل، وقال إن من ضمن الحلول الضرورية للسيطرة على الأسعار في الوقت الراهن تكمن في إنشاء جمعيات تعاونية تقوم ببيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار في متناول يد الجميع لمنع التجار من رفع الأسعار الغير مبرر؛ مما يخلق نوعًا من المنافسة تصب في مصلحة المواطن.
