كتب – عمرو مهدي
كشف عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية الدكتور محمد محسوب، أن مجلس الشعب في مصر هو المنوط به محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لدستور 71، والذي من المفترض أن يتم العمل به حاليا بناء على استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن القاضي الطبيعي الذي حكم في قضية الرئيس المخلوع، يختص بمحاكمة المواطنين العاديين والموظفين الأقل من رئيس الجمهورية.
وأكد محسوب، خلال حواره لبرنامج \"صباحك يا مصر\" المذاع على قناة دريم الفضائية، أن دائرة القضاء العادية التي حاكمت \"مبارك\" والنيابة المختصة بالقضية، لم يكونا قادرين على إلزام جهات الدولة بتسليم الأدلة الخاصة بالقضية، ومعاقبة من يخفيها أو يتلفها.
وأضاف أنه لو كانت تمت محاكمة \"مبارك\" أمام مجلس الشعب، لكان من حق البرلمان أن يشكل محكمة خاصة وليست استثنائية، ويكلف الادعاء، ويلزم أي جهة في الدولة بتسليم الأدلة المطلوبة بالقضية. وفي هذه الحالة تكون من حقه معاقبة أي جهة لا ترسل أدلة أو تتلفها. وكان من الممكن أيضا أن ينضم باقي المتهمين في القضية إلى تلك المحاكمة التي يشكلها البرلمان.
وحول تبرئة \"حسين سالم\" في قضية الفيلات المتهم فيها مع علاء وجمال مبارك لانقضاء مدة الجريمة، ومصير ذلك على استرداد الأموال، قال محسوب، إن حسين سالم سيحتج لقرينة البراءة في الاستشكال الذي تقدم به إلى القضاء الأسباني لعدم تسليمه إلى مصر، وسيُقبل هذا الاستشكال بنسبة 80%.
ولفت \"محسوب\" إلى أن إقرار القضاء المصري مبدأ سقوط الجريمة بانقضاء المدة، معناه أن كل الأموال التي هربت من قبل عشر سنوات لن تعود، حيث حققت المحكمة التي فصلت في قضية مبارك عائقا مذهلا أمام استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، والمحاكم الأوروبية لن تكون أحرص على أموالنا من محاكمنا.
