كتب: محمود شاكر ..
أوضح المهندس بدر بن سعيدان، عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، أن السوق العقارية في المملكة قد شهدت تغيرات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع الطلب والذي صاحبه ارتفاع أسعار الأراضي ومن ثم مواد البناء وتكلفة العمالة كذلك في جميع القطاعات المؤثرة على السوق العقارية، لافتًا إلى أن الأنظمة التي أصدرت حتى الآن لخدمة هذا القطاع، ليست كافية لحل المشاكل التي تواجه المواطن السعودي.
وأضاف سعيدان خلال حواره لبرنامج \"عقار واستثمار\" على قناة الاقتصادية، قائلاً: إن السوق العقارية المحلية في المملكة ترتبط بعدة جهات تنظيمية مختلفة، منها وزارة العدل ووزارة البلديات ووزارة التجارة ومؤخرًا كانت وزارة الإسكان وهيئة سوق المال، وبالتالي فهناك مرجعيات كثيرة، الأمر الذي يمثل عقبةً كبيرةً أمام تطور هذا القطاع، فضلاً عن مدى تطبيق الأنظمة ومتابعتها، لذا فمن الضروري إنشاء هيئة عقارية تتولى موضوع التنظيم العقاري لحفظ حقوق جميع الأطراف وتوحيد المرجعية لتخدم السوق وليس لخلق تعقيدات أمام الاستثمار العقاري في المملكة.
وبين سعيدان أن اعتماد مخططات التقسيم العقاري دائمًا ما يقع في مأزق التنسيق بين الجهات الحكومية، مما يسهم في إهدار الوقت لإصدار التراخيص اللازمة، ومن المعلوم فإن عامل الوقت عنصر هام في الاستثمار بصفة عامة، وذكر أن اللجان الوطنية العقارية تخدم السوق العقارية إجمالاً، وهي عبارة عن جهات استشارية ليس لها الحق في إصدار الأنظمة أو تشريعات، لكن من بين الأعمال التي تقوم بها هي السعي وراء الربط بين القطاع الخاص بالقطاع العام ودراسة الأنظمة الصادرة ومدى تأثيره على القطاع الخاص، وتابع أن بطء التكامل بين القطاع الخاص والعام يتسبب في كثير من التعقيدات في مجال البناء والتطوير، وذلك بسبب عدم التعاون الحقيقي بين كلا الطرفين.
