كتب: حسام عامر
أكد الكاتب الصحفي والخبير العقاري عبد الرحمن المطوع، أن حصر الجهات والشركات المالكة للعقارات التجارية والغير تجارية في المملكة كان يفترض أن يكون من وقت سابق وأن يكون من جهة محايدة، وتوقع أن يكون هناك عزوف من الملاك العقارات الفردية في الانضمام إلى الخدمة لأنها سوف تكون برسوم كما أنهم تعودوا بطريقة تقليدية على تدبير أعمالهم، وقد يكون التنظيم له إقبال من الشركات المالكة للمراكز التجارية التي ترغب أن يكون لكل مستأجر لديها خلفية ائتمانية مقبولة.
وأوضح الخبير العقاري في حواره لبرنامج \"يا هلا\" على قناة روتانا الخليجية، أن السجل العقاري متعلق بالعقار نفسه وليس بالعلاقة بين المستأجر ومالك العقار، وترجع أهميته في التعرف على تاريخ ملكية العقار وعدم وجود تداخلات مع الآخرين.
وعن الأحاديث عن أسعار المنخفضة الأراضي في المملكة، بين أن ذلك سوف يكون بسبب توقف النمو داخل النطاق العمراني وتراجع في أسعار الأراضي التي كانت في معدل المضاربة، ولأن عدد الصفقات قلت خلال الفترة الماضية انتظارا لعدة القرارات العقارية في المملكة ولدعم وزارة الإسكان لكثير من المشاريع وزيادة عدد المعروض في السوق.
