كتب: أحمد صبحي
تكبّدت العديد من شركات التأمين في المملكة خسائر مالية خاصة تلك التي تعتمد في جزء من محفظتها على تأمين السيارات نتيجة لزيادة حجم التعويضات مع تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قبل المؤسسات النقدية والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
وفي هذا الصدد قال لؤي عبده، متخصص في شؤون التامين، أنه مع بداية العام الهجري 1433 تم دخول وثيقة تأمين الطرف الثالث المعدلة إلى حيز الوجود فأصبحت إجبارية على جميع المواطنين.
وأضاف أن الوثيقة بنصها الجديد تطلب من شركات التأمين دفع التعويض بغض النظر عن الحيثيات التي تتعلق بحامل الوثيقة، ففي السابق كان من حق شركات التأمين إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو أي عقاقير أن ترفض التعويض عن كافة الأضرار التي قام بها صاحب المركبة أثناء قيادته لها أما الآن فإن الوثيقة في نصها الجديد تطلب من شركة التأمين التعامل مع هذا المطالبة فورا ودفعها للطرف المتضرر ثم البحث عن أسلوب للتعامل مع حامل الوثيقة، فأصبحت الوثيقة أشبه ما يكون بشيك على بياض للطرف المتضرر وواجبة الدفع من قبل شركات التأمين بدون نقاش أو الالتزام بأي شروط.
وقال إن صدور هذه الوثيقة الجديدة يرجع إلى عدة أسباب أهمها أن الطرف المتضرر ليس له ذنب إذا كان حامل الوثيقة أخل بشرط من شروط الوثيقة لذا لزم التعامل مع الطرف الأضعف وبعد ذلك تتعامل شركات التأمين حسب وسائلها المتبعة مع صاحب وثيقة التأمين.
