كتب: محمود شاكر
بين الكاتب الصحفي خليل البشير، أن المؤتمر الوطني العام يحاول تأسيس نظام جديد في ليبيا، موضحاً أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية ملفات ساخنة ومنها ملف الأمن والاقتصاد.
وأكد أن معظم الثوار المسلحين انضموا إلى الجيش النظامي ووزارة الداخلية الليبية، مشيرا إلى أن الشوارع الليبية ما زالت تشهد مليشيات مسلحة غير تابعة للقوة النظمية.
وأشار إلى أن تبعية أفراد المليشيات إلى آمريهم المباشرين، وبالتالي أصبحت كل مليشيا تتمتع باستقلالية في عملها عن التشكيلات الأخرى، خاصة في إصدار أوامر القبض والمداهمة والاعتقال.
وأضاف البشير خلال حواره لبرنامج \"باريس مباشر\" المذاع على قناة فرنسا 24 أن أساس الخلل في الوضع الأمني هو سوء اختيار الوزير المختص؛ لأن وزير الداخلية لا يمتلك الخبرات الكافية لإدارة شؤون الوزارة، لهذا عجزت الداخلية عن إعداد خطة أمنية محكمة تطبق في العاصمة وتمرر على كل ربوع البلاد، مما أدى إلى تفاقم الأمور وانتشار الفوضى والسلاح، وكذلك عجز الداخلية عن إعداد خطة محكمة لجمع السلاح، وقبلها إعادة ضبط المجرمين ذوي الأحكام العالية وإيداعهم السجون.
كما رأى أن الحل الرئيسي لملف الأمن الليبي هو حل اللجنة الأمنية العليا وإعادة تقييم تابعيها لمدى الاستفادة منهم في بعض إدارات الأمن، وطرد من قاموا بأفعال غير قانونية، مطالباً بتشكيل لجنة من القادة الأمنيين لحين اختيار حكومة جديدة وتحري الدقة في اختيار وزير داخلية جديد بمواصفات الوطني المخلص الجريء الذي لا ينتظر تعليمات من أحد ويتصرف وفق ما تتطلبه الحالة ويملك الجرأة.
