جدة ــ وكالات
تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو الاتحاد الأوروبي، اذ يتوقع خبراء فى الشأن الاقتصادي ان تشهد عدد من دول اوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وايطاليا، تحركات لعدد من الأحزاب السياسية لمساءلة حكوماتها حول واقع الاستثمارات القطرية في دولهم، والآليات التي اتخذتها للوقوف على حقيقة هذه الاستثمارات ومصادرها المالية.
واكد الخبراء بحسب “العربية” ان مساءلة الأحزاب السياسية عن هذه الاستثمارات، تأتي بعد ان قدمت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أدلة لتورط قطر في دعم الإرهاب، اضافة إلى فضيحة تقديم الحكومة القطرية أموالا لبنك “باركليز” في عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني من قطر، لتجاوز اثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت.
بعد ان قام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بتوجيه اتهامات متعلقة بصفقات زيادة راسمال مصرف باركليز اجراها المصرف مع قطر القابضة و”تشالنجر يونيفرسال”، في يونيو وأكتوبر 2008،
وسيفتح هذا بحسب الخبراء جملة من التساؤلات لدى الأحزاب والمهتمين في الشأن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية، إضافة لعمليات تملك الأندية، خاصة ان التقديرات تشير إلى ان حجم الاستثمارات القطرية في عدد من دول أوروبا تجاوزت 20 مليار دولار وتركزت في العقار وقطاعات اقتصادية متعددة.
ورغم تحركات قطر الأخيرة لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية مع الولايات المتحدة لإقرار آلية تنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، إلا أن هذا التحرك لن يمنع من المطالبة بالكشف عن كافة العمليات الاستثمارية القطرية في الاتحاد الأوروبي.
وتحرك عدد من البنوك في الاتحاد الأوروبي نحو وقف التعاملات بالريال القطري، تحسبا من المخاطر، خاصة أن الكثير من عملائها لم يعد بمقدورهم شراء أو بيع الريال القطري في منافذها، وان العملة لم تعد متوافرة للبيع او اعادة الشراء في بنوكها الكبرى، فيما تسربت معلومات أن العملة القطرية وضعت تحت المراقبة من قبل مؤسسات التداول في المملكة المتحدة، وذلك نظرا للتذبذب والتباين الحاد في قيمتها خلال الفترة الماضية عقب قرار المقاطعة العربية لقطر.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي والمختص في العلاقات الدولية لؤي الطيار، إن الاقتصاد القطري في مازق كبير، وسيزداد الضغط عليه في الفترة المقبلة، واتضح ذلك بالكثير من المؤشرات القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي بدأت من رفض الكثير من البنوك التعامل بالريال القطري.
وهذا الرفض سيؤثر بشكل مباشر على المستثمر والسائح القطري الذي يتعامل بعملة بلاده، اضافة إلى أن هناك بنوكا اليوم في مواجهة مباشرة مع حكوماتها في أوروبا حول آليات التعامل مع الحكومة القطرية.
وشدد الطيار على أن القيادة قطرية وضعت اقتصاد بلادها في موقف محرج بسبب رفضها لتلبية مطالب الدول الأربع المقاطعة، وأوهمت نفسها أنها دولة كبيرة قادرة على مواجهة الدول المقاطعة التي تطالب بوقف كافة العمليات المشبوهة والتي منها تمويل الإرهاب، وبسبب هذا التعنت فتحت قطر على نفسها الكثير من الأبواب، ومنها واقع استثماراتها في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
وهو الأمر الذي قد يتفاعل في الفترة المقبلة، مؤديا لأن تتخذ هذه الدول قيودا على الاستمارات القطرية وإعادة النظر فيها. وتدريجيا ستتخذ الحكومات الأوروبية اسلوبا مغايرا عما كانت عليه في وقت سابق، ومراجعة عامة لهذه الاستثمارات لمعرفة مصادرها.
وقدر الطيار ان الاستثمارات القطرية، في ظل اتخاذ الحكومات الأوروبية بعض الخطوات، ستتضرر بنسبة 40%، وقد يصل في مراحل متقدمة بعد ثبوت مصادر الأموال الى اكثر من ذلك. لافتا الى ان الحكومة الفرنسية وضعت سياسات جديدة على الاستثمارات القطرية، وحذت بريطانيا حذو فرنسا في التحقيق من الاستثمارات القطرية، وهو أمر طبيعي في حال وجود شبهات لأي دولة حول أي استثمارات، ولكن في الحالة القطرية لا توجد شبهة بل براهين وأدلة حول ضلوع قطر في الكثير من عمليات تمويل الإرهاب، الأمر الذي سيدفع تدريجيا بجميع دول الاتحاد الأوروبي لأن تأخذ منحى آخر للتعامل مع الاستثمارات القطرية.
