عواصم- واس
أكد خبير في مجال القانون الدولي أن رفض إيران التعاون مع المملكة العربية السعودية في استكمال التحقيق بواقعة الاعتداء على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، والقنصلية في مدينة مشهد، يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي من عدة أوجه، ورفضًا صريحًا لاتفاقيات العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم، مبينًا أنه وفق الأنظمة الدولية ينبغي حاليًا إدانة السلوك الإيراني المتعنت من مجلس الأمن الدولي. وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى أستاذ القانون الدولي العام المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور وائل بن محمد الإدريسي: إن تورط إيران في عملية الاعتداء بشكل مباشر، أو غير مباشر على مقار بعثات المملكة الدبلوماسية ،أو عرقلة التحقيق فيها يؤكد من جديد المواقف الإيرانية الرافضة لتطبيق الأنظمة الدولية التي وقعت عليها، وعدم تحملها القيام بمسؤولياتها الدولية، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه يفترض الآن أن تتم إدانة السلوك الإيراني في الأمم المتحدة عبر إصدار قرار من مجلس الأمن يستنكر واقعة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية، ويطالب إيران بسرعة إنهاء إجراءات التحقيقات، ومحاكمة المعتدين على بعثات المملكة مع تحذير إيران بضرورة الكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تقوم على الانتهاك الصارخ لسيادة الدول، وأحكام القانون الدولي، وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تلزم الدولة المضيفة بتوفير الحماية اللازمة لضمان سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لديها، وأن إيران لم تحترم هذه الاتفاقية وتم الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها دون أي تدخل من أجهزة الأمن الإيرانية، وماطلت في تعاونها مع المملكة تجاه طلبها الوقوف على مقار بعثاتها الدبلوماسية.
وقال إن إيران ضربت بعرض الحائط كل الأعراف الدولية المعمول بها منذ مئات السنين بين الدول في عدم احترام مقار البعثات الدبلوماسية للدول المستضيفة لها، وقبل ذلك كله عدم التقيد بقيم الشريعة الإسلامية السمحة التي تتشدق بها بزعم إنها دولة إسلامية؛ وهي في واقع الأمر بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام الحنيف الذي يُحرم الاعتداء والانتهاك .
وأشار الدكتور وائل الإدريسي إلى أن السلوك الإيراني في تمكين جماعات من المتظاهرين يقتحمون مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية يعكس سياسة إيرانية راسخة في انتهاك حقوق الدول السيادية وبعثاتها التابعة لها، مبينًا أن الأمثلة في ذلك كثيرة، ومنها واقعة اقتحام الايرانيين لمبنى السفارة الأمريكية عام 1979م، وأسر أكثر من 50 دبلوماسيًا لأكثر من 444 يومًا، بتواطئ من الحكومة الإيرانية .
وذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 15 ديسمبر 1979م قرارًا احترازيًا تضمن تثبيت مسؤولية إيران تجاه تبعات وأسباب الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية، وألزمت بإعادة المباني للحكومة الأمريكية، واحترام حرمتها، والطاقم الدبلوماسي والقنصلي الموجود فيها، واتهمت إيران بالتساهل في حماية تلك البعثات، وأنها ارتكبت انتهاكًا سافرًا للمواثيق والأعراف الدولية.
وبين أن إيران تمارس سلوكيات مشينة تجاه جيرانها في المنطقة، وتجاه البعثات الدبلوماسية التي تستضيفها كل ما عجزت عن اثبات مصداقيتها تجاه أي قضية تعصف بها، فتقوم بالمزايدة على مواقفها، وهي تعلم أنها كاذبة وتلجأ إلى الأساليب القذرة في سياساتها الخارجية، لذلك حينما وجدت عدم مشروعية تدخلها في الشأن السعودي الداخلي الذي كفله القانون الدولي للمملكة قامت كعادتها بالإيعاز لزبانيتها بالاعتداء على مقار بعثات المملكة.
من جهة أخرى استنكر الخبير الأردني في الشؤون الايرانية الدكتور نبيل العتوم المماطلة التي تبديها السلطات الايرانية في التجاوب مع رغبة المملكة في كشف ملابسات حادثة الاعتداء السافر على سفارة المملكة في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد قبل اكثر من عام.
وقال الدكتور العتوم في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن رفض السلطات الإيرانية مشاركة فريق سعودي في التحقيقات في حادثة الهجوم الاجرامي على السفارة السعودية والقنصلية يؤكد ان الجانب الإيراني ليس جاداً في ملاحقة ومحاسبة المتسببين بالحادثة، وهذا غير مستغرب، فإيران لديها سجل حافل لانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية منذ اقتحام السفارة الأمريكية عام 1979م واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوماً، والذي تلاه الاعتداء على السفارة السعودية، والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987م، ثم الاعتداء على السفارة الروسية عام 1988م، والاعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007 بالاضافة الى الاعتداء على السفارة الباكستانية عام 2009م، والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011م، وكان آخرها الاعتداءات الآثمة على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016م.
وشدد على ان هذا الرفض يؤكد عدم نية ايران ايقاع عقوبة على المتسببين في العجوم وأنها لا تريد التحلي بلغة العقل والمنطق، ولا تريد ردم الهوة ونزع فتيل الخلاف، واعتزامها الاستمرار في أعمالها المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية، كما يدل هذا الرفض على أن انتهاك حرمة ممثليات المملكة وانها عملية مرتبة ومدبرة، وليست رد فعل عفوي من المواطنين الإيرانيين، بل جاءت ضمن خطة إيرانية للتصعيد مدعومة من قبل النظام الإيراني.
وشجب رئيس تحرير وكالة “مدار الساعة” الاخبارية التي تصدر في العاصمة الاردنية عمان يومياً عواد الخلايلة المواقف الايرانية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
وقال في حديث لوكالة الأنباء السعودية ان الرفض الايراني التعاون مع المملكة في استكمال التحقيق بواقعة الاعتداء على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، والقنصلية في مدينة مشهد، يخالف وينتهك القانون الدولي والاعراف الدبلوماسية.
وأكد ان الموقف الايراني بهذا الشأن يخفي خوفاً ايرانياً من الوصول إلى حقيقة ما جرى هناك من اعتداء سافر على السفارة والقنصلية، ومحاولة للتستر على المجرمين القائمين على هذا الفعل.
كما ان الرفض الايراني يأتي كأمر طبيعي لدولة تخالف كثيراً القانون الدولي والاعراف الدبلوماسية إلى درجة التدخل في شؤون الدول فكيف والحال في بلادها والتستر على فعل أدانته دول العالم اجمع.
كما استنكر عدد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين التونسيين، مماطلة السُلطات الإيرانية ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من عام ونصف على هذا الاعتداء، وعدوًا ما تفعله إيران خرقًا للقانون الدولي وضربًا للأعراف الدولية .وفي هذا السياق، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أحمد المشرقي حادثة اقتحام سفارة المملكة بطهران وقنصليتها في مشهد بالأليمة والمدانة والجبانة .
وقال : الأصل أن تكون إيران الأحرص في هذه الحالة على التحقيق من أجل تبرئة نفسها بدرجة أولى ووضع حد للتأويلات بشان نواياها غير البريئة بدرجة ثانية .
وأضاف “أن إيران من خلال عدم سعيها لاستكمال التحقيقات حول هذه الحادثة منذ عام ونصف أسهمت في إلقاء نوع من الغموض على مجريات التحقيق, وكلما تأخرت إيران في تسريع التحقيق فإن ذلك يؤدي إلى التفكير بوجود نية مبيتة من قبلها بعدم رغبتها في استكمالها لخشيتها من الكشف عن العديد من الحقائق التي قد تضر بمصالحها الإقليمية والدولية وإلا لكانت الأحرص على إكمال هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن “.وشجب المشرقي مماطلة إيران في استكمال التحقيقات الخاصة بهذه الحادثة , مؤكدًا أن مبدأ المماطلة سياسة انتهجتها إيران منذ سنوات وليس بغريب عليها أن تحاول إلهاء العالم وتوجيه أنظارهم واهتماماتهم عن هذا الموضوع الذي يهدف إلى التوصل للكشف عن كل من وقف وراء هذه الأعمال بحق البعثات الدبلوماسية للمملكة بهذه الصورة، وبالتالي عدم محاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم .
ولفت عضو البرلمان العربي إلى أن اتهام وزارة الخارجية في المملكة إيران بـ “المماطلة” في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في هذه الحادثة وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية جاء في ظل تنامي التوترات التي تعيشها منطقة الخليج وسط أزمة أدت إلى قطع المملكة وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب، والتقرب من إيران, وذلك من أجل وضع حد لكل من يسعى إلى المساس بوحدة الأمة واستقرارها .وعد رئيس حزب العدالة والتنمية التونسي عبدالرزاق بن العربي من جهته أن سلوك إيران المتنصل والتلكؤ في استكمال التحقيقات بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران لا يعد غريبًا عن نظام جائر اعتاد خرق كل القوانين الدولية والمعاهدات.
وقال : إن هذا الموقف يؤكد قناعة حزبه، أن إيران دولة بعيدة كل البعد عن القانون الدولي .
وتابع، ما أقدمت عليه إيران بحق مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية لديها وسعيها الدائم إلى تعكير مواسم الحج واستغلالها كل المناسبات والحوادث لإثارة الفتن، دليل كبير على تقاطع مصالح النظام الإيراني مع جهات خارجية أخرى بمنطقة الشرق الأوسط .
وأضاف أن النظام الإيراني يعمل باسم “الثورجية” إلى ضرب وحدة الأمة واستقرارها بما يصب في مصلحة العدو الصهيوني ، مؤكدًا الوقوف الإيراني وراء كل الفتن التي تعصف بالأمة الإسلامية بداية من سوريا وصولًا إلى اليمن والعراق ولبنان وغيرها من الدول فحيث توجد فتن يوجد النظام الإيراني بعناصره أو عن طريق عملائه .
بدوره ، عد الأكاديمي والسياسي التونسي شاكر شرفي، مماطلة السلطات الإيرانية في مواصلة التحقيق بشأن الاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية في طهران قبل أكثر من عام دليل إدانة بين تورط النظام الإيراني نفسه في هذا الاعتداء الغاشم. وأن المماطلة والتهرب من مواجهة المسؤولية هي طبيعة النظام الإيراني وعادته في العديد من المواقف، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني لا يملك الشجاعة لمواجهة نتيجة تصرفاته .
وقال إن تمسك المملكة العربية السعودية بمواصلة التحقيقات بصفة قانونية دليل على الحنكة في التعامل مع الملفات الحساسة والتزام تام بالقانون الدولي ، وإن طبيعة الجريمة التي وقعت العام الماضي في العاصمة طهران ومدينة مشهد الإيرانيتين تشيران بصفة جلية إلى تورط النظام الإيراني في الجريمة وما التحقيقات التي تتمسك المملكة باستكمالها إلا التزام منها بإتباع الطرق القانونية في متابعة المعتدين وتحميل الجهات المذنبة مهما كانت مسؤولية توابع جريمتها .
ورأى أنه ينبغي على الجهات الدولية متابعة ومحاسبة النظام الإيراني أمام المحاكم الدولية لكشف الجرائم الإيرانية أمام العالم وتبيين طبيعة هذا النظام وفضحه وإيقافه عن مؤامراته الإجرامية ضد عامة الأمة الإسلامية .
أما الإعلامي التونسي حسن بن علي فقال : “ليس بالغريب على إيران اعتماد سياسة المماطلة، فإيران لديها سجل حافل من ضرب القوانين الدولية وانتهاك حرمة المباني الدبلوماسية والهجوم عليها وإحراقها واحتجاز البعثات الدبلوماسية، رغم أن عمليات اقتحام السفارات أو الاعتداء عليها عمل مخالف للقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول “.
وأكد بن علي أن الاعتداء الذي وقع على السفارة السعودية في طهران ليس الأول من نوعه ففي عام 1987، وبعد وقوع أحداث شغب إيرانية في موسم الحج، هاجمت مجموعات إيرانية مقر سفارة المملكة في طهران وقامت باحتلالها واحتجاز الدبلوماسيين السعوديين بداخلها، ثم واصلت إيران في ذات السياسة وهجمت على السفارة الروسية وقتلت السفير الروسي ألكسندر غريبوييدوف، ثم قامت باحتلال السفارة الأمريكية 1979، واحتجاز موظفيها ، وفي 2006 قامت بمحاولة إحراق السفارة الفرنسية ، وقذفت في 2009، السفارة المصرية بالبيض، ثم حطمت السفارة البريطانية في 2011، لتنتهي أفعالها الإجرامية بإحراق السفارة السعودية في 2016 .
ورأى الإعلامي التونسي حسن بن علي أن إيران ستستمر في انتهاكاتها إذ ما لم يتم الاقتصاص منها بالقانون من أجل أن تلتزم حدودها وتتعلم احترام الأخر .
بدوره، استنكر الإعلامي التونسي ورئيس تحرير صحيفة “الرأي العام” محمد الحمروني مواصلة السُلطات الإيرانية مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران قبل أكثر من عام .
وقال “إن موقف إيران هذا لا يعد جديدًا بل لإيران سوابق كثيرة في ضرب الأعراف الدبلوماسية وخيانتها لقواعد العلاقات الدولية” ، مضيفًا أن مماطلة إيران استكمال التحقيق دليل على تورط السُلطات الإيرانية المكشوف في الاعتداء الآثم على السفارة والقنصلية السعودية في إيران .
ودعا الحمروني بعدم الاكتفاء بملاحقة إيران أمام القضاء الدولي على جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بل فتح تحقيقات في كل الجرائم التي وقعت في الكثير من الدول الخليجية والعربية والتي يظهر جليًا الدور الإيراني فيها ، مشيرًا إلى أن البصمات الإيرانية موجودة في الكثير من المؤامرات التي تكتشف بين الحين والآخر .
من جانبها، عبرت الإعلامية في صحيفة “الشروق” التونسية وفاء الهمامي عن استنكارها لمماطلة إيران استكمال التحقيق. وقالت “الملاحظ هنا هو مواصلة المملكة انتهاج السبل القانونية بحسب المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم انتهاك حرمات البعثات الدبلوماسية في حين يُسيطر على الموقف الإيراني منطق فرض القوة على الواقع” .
ورأت الإعلامية في رفض إيران وصول فريق سعودي إلى الأراضي الإيرانية للمعاينة رفقة فريق مختص إيراني مقر السفارة السعودية والقنصلية العامة في مشهد لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالممثليات المملكة في طهران ومشهد، يؤكد على ضبابية موقف إيران من إجراءات قانونية دولية تطالب بها المملكة .
