كتبت: هدى عبد الفتاح
أشار رضوان زيادة عضو المجلس الوطني السوري المعارض إلى أن المجلس الوطني والمعارضة تحترم منذ البداية قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار (2042) وخطة الست نقاط وبعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، موضحاً أن كوفي عنان من البداية يحمّل الحكومة السورية وبشار الأسد مسؤولية ما يحدث من مجازر وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السورية على بعثة المراقبين الدوليين لا أساس لها لأنه عندما تسمح حكومة ما بفريق مراقبين دوليين بأن يراقب آلية عمل الجيش الوطني هنا تكون الحكومة السورية قد فقدت شكلاً من أشكال سيادتها، كما أن بعثة المراقبين تعمل تحت مظلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي يشترط موافقة الحكومة السورية لدخول فريق المراقبين وبموافقة سوريا فإنه يجب عليها ألا تتدخل في نظام وآليات عمل بعثة المراقبين.
بينما أكد الدكتور فواز جرجس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بيرن أن مدى التزام سوريا بقرار مجلس الأمن وخطة كوفي عنان من أجل السلام يترتب عليها الكثير من القرارات الإضافية سيقوم مجلس الأمن بتنفيذها في حال لم تتخذ الحكومة السورية خطوات فعلية لتنفيذ خطة عنان من أجل السلام، موضحاً في برنامج \"العالم هذا المساء\" الذي تبثه قناة \"بي بي سي العربية\" أن الأهم بالنسبة لبعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا هو طبيعة مهمة هذه البعثة ومدى سماح الحكومة السورية للجنة الأمم المتحدة بالتجول في كل الأراضي السورية والتواصل مع كل أطياف المعارضة والدخول بمناطق النزاع الساخنة.
