كتب: محمد كامل
حول مسألة تطبيق التأمين الطبي على المواطنين السعوديين، وإمكانية اعتماده من عدمه، والتي لا يزال الجدل يدور حولها منذ خمسة أعوام، وفي الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية في جميع المناطق السعودية من سوء في تقديم الرعاية الطبية للمواطنيين، قال الدكتور عمر الشرقي، رئيس إدارة الخدمات الطبية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، إن الخدمات الصحية بالمملكة قد شهدت تطورا منذ خمسينيات القرن الهجري الماضي، بشكل تدريجي إلى أن وصلت لما هي عليه الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أنه مازالت الرغبة حاضرة في الحصول على هذه الخدمات الصحية، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين مقدمي الخدمة الصحية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى التكامل بين الجهات المختلفة بما فيها الجهات الحكومية حتى لا يكون هناك ازدواجية في تقديم الخدمة الطبية، وبالتالي نتجنب استنزاف للموار الصحية، مشيرًا إلى أن ميزانية المملكة هذا العام زادت على ما يقرب من ثمانين مليار ريال سعودي، وبالرغم من ذلك؛ فإن نتائجها لا ترضى المواطن السعودي.
وأفاد ياسر المعارك، رئيس الشئون الإعلامية بمجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية، بأن التأمين الصحي أصبح أهم الأنظمة التي تطبق على مختلف دول العالم، ويعد أحد الروافد الاقتصادية الكبرى.
وأضاف \"المعارك\" أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، قرر إنشاء مجلس استشاري عالمي يضم نخبة من المتخصصين في القطاع الصحي من جامعات عالمية، إلا أنه وبعد دراسة الأوضاع المحلية وجد المجلس ضرورة تأجيل تطبيق التأمين الصحي على المواطنين.
