تذمرٌ كبيرٌ بين الطلاب والطالبات حول الآلية التي تقوم عليها اختبارات القياس لإمكانات الطلاب التعليمية في السعودية، فأشار البعض إلى ضيق الوقت والمدة الزمنية لا يتناسب مع حجم وصعوبة الأسئلة، وأوضح البعض الآخر أنه من الصعب جدًا اختزال سنوات طويلة من الدراسة في اختبارات لمدة ساعتين، فهل تعد هذه الاختبارات معيارا عادلا؟!.. وعلى ذلك طرح الجمهور رأيه في استطلاع للآراء أجراه برنامج «الثامنة» المُذاع على قناة mbc1، أن 84 % يرون أن الاختبار ليس معيارا عادلا، بينما يرى 8 % أنه معيار عادل لإمكانات الطلاب التعليمية في السعودية، كما يعتقد 8 % أن هذا الاختبار عادل إلى حد ما.
في البداية أكد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدا لله المشاري، أن مستويات الطلاب والطالبات تختلف كل عن الآخر، فمن الوارد أن يكون هناك أسئلة صعبة على طلاب وسهلة على طلاب آخرين، مشيرا إلى الأسئلة ليست تعجيزية بل متنوعة الصعوبة أي أنها متسلسلة أي تبدأ من السهل ثم المتوسط إلى الصعب.
أما عميد التسجيل والقبول بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العثمان فأشار إلى أن المقاعد المتوفرة في الجامعة هي نفسها قبل القياس وبعده ولن تتغير، ولكن تُستخدم هذه المعايير للمفاضلة بين الطلاب، وتعين الأجدر بالمقعد الجامعي.
ومن جانبه، أيّد الخبير الاقتصادي راشد الفوزان، مدير عام قناة CNBC عربية أن مستوى التعليم يعد سيئا، نظام اختبارات القياس، ولكنه عول على الطريقة التي تعيق مستوى التعليم وتجعله منحدرا، مشيرا إلى ضرورة تعيين مخرجات التعليم، وتحديد نقاط الحشو في المناهج التعليمية، والعمل على تجنبها واستبعادها.
وقد اختلف معه الأمير فيصل، حين شدّد على صعوبة القول بأن مخرجات التعليم لدينا هي الأسوأ، والتعليم مسئول عنه المعلم والطالب معا، وهما حجر الزاوية، معتقدا أن المناهج جيدة وممتازة. أما عن الوقت المخصص لاختبارات القياس فقد أكد أن الوقت المخصص لاختبارات القياس مناسب.
حول برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، تحدّث محمد بن عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، عن ميزانية الضمان الاجتماعي خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أنها بلغت أكثر من مائة مليار ريال سعودي بعد أن كانت الميزانية المخصصة لها بحوالي خمسة مليارات فقط عام 1426هـ.
وأكد أن هذه الميزانية معدة فقط للضمان الاجتماعي، فهي لا تشمل رعاية الأسرة ولا تشمل وكالة التنمية الاجتماعية، مما يعطي هذا مؤشرا قويا بأن حكومة المملكة تولي اهتماما كبيرا للفئات المستحقة للضمان.
وأضاف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أن كل ما يجبى من مصلحة الزكاة، والدخل يوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد يسمى حساب الضمان الاجتماعي، حيث يُصرف كل ما يودع في هذا الحساب لصالح الضمان الاجتماعي، هذا بجانب ما تقدّمه الحكومة في الميزانية السنوية في بند رقم 255؛ مما يعني أن المصدر الأساسي يستمد من مصلحة الزكاة.
وقال إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الشئون الاجتماعية ومصلحة الزكاة نتج عنه تقدّم في الآلية التي انعكست على المعاشات وبرامج الدعم الاجتماعي.
وأوضح أن هناك ثلاث فئات يستفيدون من الضمان الاجتماعي؛ وهم: «المتقاعد، المؤمن عليه، وفئة ثالثة لديها ضمان فقط»، وهو الذي نوليه اهتماما كبيرا عن باقية الفئات المذكورة سابقا؛ فلدينا ترجيح إلى بعض المستفيدين على حسب احتياج وظروف كل مستفيد.
أوضح الكاتب الصحفي خالد السليمان، عضو اللجنة التأسيسية لجمعية رأي، في حواره لبرنامج الثقافة اليوم المذاع على قناة الثقافية أن «جمعية رأي» تعد حلما بالنسبة لكثيرين من كُتَّاب الرأي السعوديين، باعتبارهم كيان هام في المجتمع، حيث إنهم صناع الرأي الذين يساهمون في توجيه آراء المجتمع، وبالتالي لابد أن يكون لهم مظلة ينضوون تحتها.
وأضاف السليمان أن أمل الجمعية أن تكون جزءا من هيئة الصحفيين، ولكن شروط هيئة الصحفيين لم تنطبق على كُتاب الرأي، حيث من أهم الشروط أن يكون الكاتب ينتمي إلى صحيفة ويعمل بها.
كما أكد سليمان أن «جمعية رأي» تؤدي دورا مكملا لهيئة الصحفيين. مشيدا أيضا بنظرة رؤساء تحرير الصحف السعودية لدور الجمعية.
حول الوضع الراهن للسوق العقارية السعودية، أشار عبد الله الأحمدي، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية بغرفة جدة، إلى أن السوق العقارية السعودية تمر الآن بمرحلة ركود وهو ملموس في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد أن اتخذت الدولة عدة خطوات كانت موفقة سواء بإنشاء وزارة الإسكان وصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك صندوق التنمية العقاري الذي دعم بمبالغ كبيرة لتخفيف قوائم الانتظار لديهم.
وأوضح الأحمدي في حواره لبرنامج عقار واستثمار المذاع على قناة الاقتصادية، أن هذه الإجراءات وضعت حدا للطلب الكبير على العقار، مشيرا إلى أن تحرُّك سوق الأسهم سحب كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية.
فيما أكد الأحمدي أن أسعار العقار الآن وصلت إلى حالة تشبع، وإلا أن هناك أرقام خيالية وبدأت الآن تتحلل ونزلت أسعار العقارات في كثير من المدن المملكة خاصة في الأطراف والتي وصلت نسبة النزول فيها من 25 إلى 30%.
وقال إن المشاريع التي تقوم بها وزارة الإسكان بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي يقوم بها كثير من المطورين اتجهت الآن إلى بناء مشاريع ووحدات سكنية تتلاءم مع أصحاب الدخول المتدنية، واعتبر أن هذه المشاريع كفيلة لإنهاء العشوائيات.
