بريدة – البلاد
بحثت لجنة الاستقدام خلال اجتماعها الدوري في مقر الغرفة التجارية ببريدة، عددًا من المواضيع المهمة، من أبرزها المساهمة في تطوير الخدمة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة للعميل،
بالإضافة إلى آليات الاستقدام وضوابط منح التأشيرات للأفراد والتعويض عن العمالة الهاربة، وطرق منح التأشيرات البديلة، وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف في عمليات التفتيش على المنشآت ومكافحة ظاهرة التستر والعمل لدى الغير لإنهاء ظاهرة العمالة السائبة، وتطبيق النظام والقانون على المخالفين في حال فشل تسوية النزاع وديًا.
وقال مدير عام إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، أحمد بن محمد السكيت إن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الاستقدام من خلال التحول الإلكتروني للحصول على التأشيرات، وذلك لتوفير الجهد والوقت للعميل، موضحًا أن العميل يستطيع أن يحصل على التأشيرات للعمالة المنزلية من خلال تطبيق مساند دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل.
