الكويت ـ رويترز
قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن الحكومة الكويتية ستقر قريبا خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 5.17 مليار دولار كانت قد تأجلت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الامة (البرلمان) السابق.
وكان أمير الكويت قد حل مجلس الامة يوم الاربعاء لينهي أزمة سياسية أدت أيضا إلى تأجيل خطة لتأسيس هيئة سوق المال.
وقال إن الحكومة ستناقش المشروعين خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم الاثنين لكنه رفض تحديد أي موعد متوقع لاقرارهما بشكل نهائي. وقال \"مشروع الاستقرار المالي ومشروع هيئة سوق المال سيتم عرضهما على مجلس الوزراء. ستتم مناقشتهما… وسيتم اصدار مرسوم ضرورة لاقرارهما والبدء في تنفيذهما خلال الفترة المقبلة.\"
ويتولى أمير البلاد والحكومة السلطات التشريعية لتمرير المشروعات العاجلة عن طريق اصدار مراسيم حتى يتم انتخاب برلمان جديد. وتطرح المراسيم على أعضاء البرلمان للموافقة عليها بعد الانتخابات.
وقالت الشركات الاستثمارية التي تشكل نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار مع تقديمها ضمانات بنكية. كما ستساعد الخطة البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة.
وتهدف خطة إنشاء سوق المال والمطروحة على مجلس الامة منذ أكثر من عامين إلى تحقيق المزيد من الشفافية لكن محللين يرون أن اقتراح الحكومة ضعيف بدرجة لا تسمح بتحسين الاوضاع.
