بكين ـ رويترز
قال المكتب الوطني لتدقيق الحسابات في الصين امس الخميس إن إدارات الحكومة المركزية أساءت استخدام أو أدارة أكثر من ٤٦ مليار يوان \" ٦٫٧٣ مليار دولار \" بما فيها أموال للاغاثة من الكوارث لبناء مكاتب حكومية وتحويل أموال للمضاربة في الاسهم .
وقال المكتب في بيان نشر على موقعه على الانترنت إن مراجعة عمليات ٥٣ إدارة تابعة للحكومة المركزية ووحداتها الفرعية كشفت أن حجم الاموال التي أسيء استخدامها أو كان مصيرها الاختلاس بلغ ٤٫٥٢ مليار يوان عام ٢٠٠٧ انخفاضا من سبعة مليارات يوان في العام السابق .وفيما يتعلق بالانفاق الحكومي توصل التقرير إلى وجود مخالفات في استخدام ٤١٫٧ مليار يوان تشمل قروضا غير قانونية وسوء التصرف في مليارات من أموال الاسكان .وأضاف أن عدد من تمت مقاضاتهم أو عوقبوا إداريا بلغ ١٩٢ شخصا وتم اعتقال ١٤ اخرين .ورغم أن الصين حذرت من أن تفشي الفساد يهدد قبضة الحزب الشيوعي على السلطة فإنها لا تسمح باشراف مستقل يذكر على الانفاق الحكومي .وفي يونيو حزيران توصل مكتب الرقابة
على المحاسبات إلى أن الحكومات المحلية في ١١ مدينة لم تسجل في دفاترها أكثر من ١٨٦ مليار يوان أي أكثر من ٧٠ في المئة الايرادات التي حققتها من مبيعات الاراضي وذلك للانفاق منها بحرية دون رقابة .واكتشف المدققون أن بنك الصين للتنمية التابع للدولة قدم قروضا مخالفة للقوانين بقيمة ٩٫١ مليار يوان وأنه مسؤول عن إساءة استخدام ٢٤٫٥٧ مليار يوان بما في ذلك استثمار ٥٫٨ مليار يوان في أسهم وعقارات .
