جدة – وليد الفهمي
تعكف أمانة محافظة جدة منذ ما يقارب الشهر في حصر عدد من الأراضي الحكومية، والتي أنشى عليها مخططا ” الوليد و البدر “والتي اعتدى عليها من قبل شخصية نافذة في وقت سابق، وقامت تلك الشخصية ببيعها للمواطنين بوثائق،ـ أكد فيها أنها تتبع له ، مانعة الأمانة في طور تحقيقاتها من التعدي، ومنع أي إحداثات أو تعديات جديدة على الأراضي.
وجاء رفض وزارة المالية بعدم تقديم أي إجراء لتلك المخططات، التي تزيد من عشوائية التملك بإحداث تعد على أراض مملوكة للحكومة ، بعدما طلب أصحاب تلك الأراضي من قبل الجهات المعنية إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، التي شيدوها في المخططات الواقعة ضمن إطار التعدي بالعشوائية طبقا للتعليمات التي قضت بإيصال الكهرباء إلى المنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء في 15- 10 – 1435هــ ، وتبين إثر ذلك أن المواقع أنشئت دون تصاريح رسمية ، حيث قام بعض أصحاب تلك الأراضي بإنشاء استراحات وأحواش بمساحات مختلفة بمنافعها، دون أي مستمسكات شرعية بالتملك.
وأشارت الشؤون البلدية والقروية لأمانة جدة بسرعة إفادتها عن التعدي والإحداثات التي تمت بالمخططين، حتى تتخذ الإجراءات النظامية وفق التعليمات في هذا الشأن .
