خرج إلينا حافز بثياب بهية لمعالجة وضع البطالة، وعلى الرغم من تأخره إلا أنه يعتبر تقدم في مجال معالجة البطالة التي أكل عليها الدهر وشرب، لا سيما في بلاد تملك الإمكانات والمجالات على تشغيل مواطنيها طالما رافق الرغبة والعزيمة جهود كبيرة تكون على رأس اهتمام الجهات المنوط بها معالجة تلك القضية، وقد استبشر الناس عموما على مختلف فئاتهم ومشاربهم حين قررت الدولة تقديم مساعدة بطالة للعاطلين بموجب توجيه خادم الحرمين حفظه الله بذلك، حتى يتم مستقبلا تصحيح وضعهم والحاقهم بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم على ألا يتوقف البحث للعاطلين عن عمل، حتى لا يكون هذا الجهد المنطوي تحت دائرة حافز مخدرا ومميتا لقدراتهم، ويصبحون عالة على سواهم ينتظرون المساعدة ثم تموت في بحر النسيان طاقاتهم ومهاراتهم، كالذي يترك المشي فيتركه أو لا يراعي المثل المشهور: علمه كيف يصيد السمك عوضا عن اطعامه السمك.
ومع أن هذا الجهد تحت مظلة حافز يعتبر مبشرا إلا أن القائمين عليه سعوا بكل ما أوتوا لتقزيمه، والحد من شموليته لكل الباحثين عن عمل، فقد أبعد من الاستفادة منه من تجاوز سنه أكثر من خمسة وثلاثين سنة، وكأن وصوله لهذا السن هو نهاية قبول العمل وبلوغه سن التقاعد، أو أنه عتاب له على صبره وتجلده وانتظاره دخول بوابة العمل طوال سنوات عجاب، لعل الغيث في زمن القحط يطاله، أو لعل المقصود حثه بعد موت همته وطاقته للبحث عن فرصة عمل أمام ساحة عمل غير متكافئة، بين مقيم يقبل بأجر ضئيل يتفق مع حاجاته المستقبلية في بلده، وبين مواطن يتطلب دخل معقول يلبي جزء من احتياجاته، وأمام هذا القرار غير الموفق في ابعاد شريحة مهمة تعتبر هي الأولى والأجدر بالاهتمام، بحكم انتظارها الطويل يتساءل الكثير من المطلعين على تنظيم حافز لماذا أبعد من تجاوز عمره خمس وثلاثين سنة عن فائدته؟ فهل خلص القائمون على نظام حافز على توجيه هذه الفئة الى وظائف عاجلة؟ أم أن هذه الفئة لا يملكون القدرة على العمل؟ وأمام الاستغراب في عدم شمولهم لفائدة هذا النظام يظل الجميع يبحثون عن الدواعي والأسباب التي أخرجتهم من الاستفادة من هذا النظام، مع العلم أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لم يستثن أحدا من العاطلين، فهذه الفئة العمرية يعتبرها الواقع والمنصفون أول فئة يجب أن تمنح المساعدة، لكونها انتظرت طويلاً وهمشت عمرا، أليس الأولى أن تكون على رأس القائمة، بل ان تعطى منحة كبيرة على صبرها وتحملها هذه السنوات وهي تنتظر دورها في الحاقها بالعمل.
وما زالت هذه الشريحة العمرية من المجتمع تنتظر بزوغ فجر الفرج بخلوص المعنيين عن هذا البرنامج عن حل سريع يسابق الحيرة ويفضي الى الحاقهم ببرنامج حافز، كما أن الأمل المرتجى معقود على قادة المسؤولين في وزارة العمل ووزارة الخدمة وغيرهم للعمل الجاد على توفير فرص عمل سريعة، بحيث يتم اعداد خطة عمل عاجلة لتوفير فرص عمل كثيرة، مثل تأسيس شركات للصناعة وصيانة المعدات والسيارات وقطع الغيار، وتأسيس شركات للصيانة في كل مجالات العمل وشؤون الحياة، مثل صيانة الطرق والمطارات وغيرها ويلحق بها السعوديون، لتفتح آفاقا واسعة وفرص عمل كثيرة أمام المحتاجين للعمل، كما يتم تأهيل الخريجين على الوظائف الحكومية التي يشغلها مقيمون في جميع المرافق الحكومية وغيرها، ثم تطرح هذه الشركات مساهمة بين الحكومة والمواطنين.
وقد سبق لي أن قدمت اقتراحات بهذا الخصوص لمعالي وزير العمل مكونة من أربع عشرة صفحة، والمنصف يدرك بأن بلدا مثل بلادنا تملك أهم عنصرين في التشغيل وهي المال وفرص العمل لا يعوز مسؤوليها متاعب في توفير فرص عمل كثيرة، ولعل هذا الهاجس وهذه المهام على رأس وأولويات الوزراء المعنيين، إذ لا يليق بنا أن نستقبل العاملين من كل صوب في مجالات العمل المتنوعة، بينما أولادنا وبناتنا في البيوت يعضون أصابعهم حسرة وألما، كما ينبغي أن نفتح ونوسع مجالات التعليم العلمية التي يحتاجها البلد مثل الطب والهندسة وسواها بصورة موسعة، عوضا أن ندرب الوافدين على مجمل مفاصل الأعمال ثم يتركوننا بعدما يكتسبون المهارات، بينما أولادنا يكابدون المتاعب وهم يتفرجون على واقع مؤلم، نريد تأهيل المتخرجين وتدريبهم على الفرص المتاحة، وخلق فرص أخرى نريد أن نكون في مستوى المسؤولية والأمانة، فمن العار أن يوجد بلد مثل بلدنا غني بقدراته وإمكاناته، إلا أنها معطلة أو شبه معطلة، وتظل المسؤولية والأمانة معقودة على أصحاب القرار كل في موقعه، والأمل باق في من يحبون بلدهم وقادتهم ومجتمعهم.
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]خبير اجتماعي
صالح بن عبدالله العثيم – بريدة[/COLOR][/ALIGN]
