جرائم قطر وإيران والحوثيين أمام الجنائية الدولية

جدة ــ وكالات
أعلن ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني “شركاء”، المكون من ٣٣ جمعية ونقابة يمنية غير حكومية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك، تقدمه بشكوى إلى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مليشيا الحوثي وإيران وقطر، لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية دولية في ٤ ديسمبر ٢٠١٧، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقال بيان لمجموعة “شركاء” اليمنية: إن الأطراف الثلاثة “اشتركوا جميعا في تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه، خارج إطار القانون، بل احتفلوا بجريمتهم علانية في وضح النهار، في إطار ممارسة أبشع جرائم الإرهاب والحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة، واليمنيين عامة”.
وأشار البيان إلى أنه “منذ انقلابهم المسلح على الحكومة اليمنية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤، ظل الحوثيون يمارسون ضد أبناء الشعب اليمني كل أنواع الجرائم بشكل ممنهج ومستمر حتى اليوم، بحسب ما وثقته تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية”.
وذكر الائتلاف والرابطة، في بيان من مقرها في مدينة نيويورك، عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، “أنه سبق وأن تقدمنا بالشكوى ضد مليشيات الحوثيين، التابعة لإيران وبتمويل وتحريض من قطر، إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باشتراكهم جميعا في جريمة اغتيال صالح، والآلاف من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يوم 4 ديسمبر عام ٢٠١٧، والتمثيل بجثثهم والاحتفال بالجريمة”.
وتضمنت الشكوى ارتكابهم أيضاً “هجمات عشوائية ضد المدنيين، وتفجير منازل الخصوم وإرهابهم، وممارسة أعمال تعذيب وخطف لعشرات الصحفيين ولآلاف المعارضين في السجون التي تديرها عصابة الحوثيين، تحت إشراف خبراء إيرانيين وقطريين”.
وكشف البيان عن أنه “رغم استلام شكاوانا السابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يقم بأي إجراء للبدء في التحقيق بهذه الجرائم الإرهابية التي تم توثيقها، مع أنها تمتلك الأساس القانوني، الذي يلزم مدعي المحكمة البدء في فتح تحقيق دولي شامل فيها، ووفقا لنظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة”.
وقال ائتلاف “شركاء” والرابطة: إن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية (موضوع الشكوى) ارتكبوها عمدا، ولا يزالون بمباركة من إيران وتمويل من قطر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين الانقلابية باليمن.
وأضاف: إن ” تلك الجرائم بلغت حدا خطيرا جدا، يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني، من خلال مواصلتها التحريض المذهبي والتوظيف السياسي الخاطئ للإسلام من أجل الانتقام من قيادات وأعضاء أكبر حزب سياسي مدني في اليمن هو المؤتمر الشعبي العام ورئيسه وقياداته، وتصفية الآلاف من قيادات الحزب واستهداف حياة عشرات الآلاف من المدنيين وحجز حريات عشرات الصحفيين، وحجب وسائل التواصل داخل اليمن”.
وأوضح البيان ،”أنه ومن خلال تواتر الأدلة وتوثيق الانتهاكات، ثبت بشكل قطعي أن إيران وقطر دعمتا مليشيات الحوثيين للانقلاب ضد الحكومة اليمنية وإدارة سجون غير قانونية سرية تمارس التعذيب والإخفاء القسري للصحفيين والمعارضين لها”.
وقال: إن “المليشيا تعمل بشكل ممنهج على التخلص من معارضيها السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسة الأخرى، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات الإرهابية لا الدول، فضلا عن ممارسة جميع الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب اليمني”. وذكر البيان أن “قطر تحديدا لم تكن تخفي أجندتها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في اليمن منذ وقت مبكر، لكنها فشلت سابقا، بعد أن أعلنت حربا على كل من لا يتماهى مع مشاريعها في اليمن أو المنطقة، حيث تورطت سابقا في محاولة تصفية الرئيس صالح وقيادات دولته في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو 2011، وهي الجريمة التي أدانها مجلس الأمن الدولي بالقرار 2014”. وأكد البيان أنه “رغم فشل الدوحة في تنفيذ تلك الجريمة الإرهابية في اغتيال صالح واغتالت العشرات من قيادات الدولة بجانبه إلا أنها ظلت تحيك المؤامرات والخطط لتصفية صالح والانتقام منه وتصفيته بأي طريقة، حتى وجدت في إيران شريكا لتنفيذ ذلك الاغتيال من خلال مليشيات الحوثيين التابعة لإيران، التي يتم تمويلها قطريا حيث استطاعت تنفيذ الجريمة والتمثيل بجثمان صالح وقيادات الحزب والاحتفال بجريمتهم علانية، وارتكاب حملة اعتقالات تعسفية مؤخرا طالت أفرادا وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام”.