جدل حول قرار حل مجلس إدارة مطوفي جنوب آسيا

كتب : حسام عامر
أصدر معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، قراراً بحل مجلس إدارة مطوفي جنوب آسيا أكبر مؤسسات الطوافة وأقدمها، التي تتولى خدمة ما يقارب من نصف مليون حاج، وقد تسبب القرار في إثارة موجة من الاعتراضات، بين عددٍ من المطوفين الذين طالبوا الوزارة بكشف الأسباب الحقيقية وراءه للرأي العام، وقد تفاعل العديد من النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك \" مع هذا القرار.
فمن جانبه أكد المخرج علي قارة أن أبرز أسباب القرار الإهمال وعدم السيطرة على ظاهرة المفترشين وقال: هدي الظاهرة لها أضرار خطيرة .. وسنوات عديدة ولم يتم اتخاذ أي حلول لظاهرة الافتراش،
وأكد طارق نجدي على أن القرار الوزاري، استند إلى أسباب موضوعية غير معلنة وقال: أعتقد أنه من خلال خبرة معالي الوزير في حقوق الإنسان، ما حب يوضح الأسباب للرأي العام وبعدين حسب ما أعرف أنه من حقه أيضاً أن يحل أي مجلس ويعين آخر، نتمنى لمعاليه إحداث التغيير المنشود داخل الوزارة، ومجالس المطوفين حتى الآن في الوزارة وأعضاء المجالس تتميز بالكفاءة والمهنية .. أشد على يده للقيام بهذه الخطوة التي لم يجرأ عليها أحد قبله .. مجرد رأي وليس لي أي مصلحة في الوزارة أو المجالس.. فقط أتكلم بشعور المواطن .
وعلى النقيض من الرأي السابق اعترض فيصل الخزامي على قرار الوزير باعتباره يحل مجلس منتخب وقال : وزير الحج كان مسئولاً عن جمعية حقوق الإنسان، وبعد أن أصبح وزيراً هل يتخلى عن تطبيق ما كان يدافع عنه في هذه الجمعية .. !؟ المطوفون في مؤسسات الطوافة بشر وليسوا أغناما حتى يقوم بحل مجلس الإدارة المنتخب بهذه الطريقة ..!! من دون توضيح للأسباب !؟ بطريقة لا تخلو من طعن في ذمم أعضاء المجلس، والطعن في ذمم الرجال دون وجود بينة أو حكم قضائي لا يجوز شرعاً ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم والتظلم لولي الأمر، ما هي الجريمة التي ارتكبوها ..!؟ على الوزارة أن تكون لديها الشجاعة وتكشف الحقائق للرأي العام بدلاً من ممارسة الديكتاتورية المرفوضة في اتخاذ القرارات!
وطالب محمد أمين تركستاني بإدخال إصلاحات إدارية في وزارة الحج ومؤسسات الطوافة وقال: \"الوزارة تحتاج إلى غربلة شاملة وتنظيم إداري وتقني متكامل، بالإضافة إلى تكوين خطة عمل على مستوى عال يجاري هذا العصر، مع ضرورة تحديد أهدافها، وتوضيح مهام مؤسسات الطواف، ويجب الاستعانة بمؤسسات عالمية لها خبرة علمياً وعملياً بخصوص التنظيم السياحي\".