الدمام – حمودالزهراني
ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد للقيادة السعودية ثقتها في القطاع الخاص، مؤكدا قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة الغالية. وقال إن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (31- 1432هـ/ 35-1436هـ)، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ تعكس ثقة مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الأداء التنموي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة، الأمر الذي يرتب مسئوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسئولية العمل الجاد، تطويرا للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، بهدف \"تسريع\" عملية التنمية، والإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية الجديدة.
وأوضح الراشد أن الأهداف العامة للخطة، والتي أقرها مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة السعودية على ترسيخ \"الخيارات\" الوطنية والإستراتيجية للمملكة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تتجه بالدرجة الأولى إلى \"المواطن\"، وتؤكد \"أولويته\" على رأس توجهات القيادة. وأضاف: إن تنفيذ هذه الأهداف من شأنه أن يؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تحققت للمواطن خلال العقود الأخيرة، ومن شأنه أن يعمل على \"تجذير\" المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، خاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة، لافتا إلى الاهتمام الكبير بمحدودي الدخل والفقراء والبسطاء الذين وجهت إليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كل اهتمامها، والذين تعمل على رعايتهم في كافة مجالات الحياة.
وذكر أن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة تطرح على القطاع الخاص تحديات وطنية مهمة، تنطلق من طبيعة دوره كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، وباعتباره شريكا استراتيجيا في العمل الوطني، مبينا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ـ من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية بحسب مجلس الوزراء ـ يتطلب من القطاع الخاص تطوير استثماراته، واقتحام مجالات جديدة للاستثمار، فتحا للمزيد من أبواب الرزق وفرص العمل والوظائف الجديدة للمواطنين، خاصة الشباب والفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليسهموا في خدمة الوطن.
وأكد الراشد أن المملكة خطت خطوة مهمة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن إطلاق المدن الاقتصادية الجديدة في رابغ وحائل والمدينة وجيزان، بما تشتمل عليه من استثمارات ضخمة بالمليارات في مشروعات عملاقة بهذه المناطق، من شأنه أن يعزز توجهات الحكومة على صعيد اهتمامها بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
وأشار إلى أن اهتمام مجلس الوزراء بوضع تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ ضمن دائرة الأهداف العامة لخطة التنمية ـ يؤكد صحة اختيارات القطاع الخاص وتوجهاته فيما يتصل بتوسيع القاعدة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى دور الغرف السعودية، خاصة \"غرفة الشرقية\" في هذا المجال، وحرصها على تطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
