جدة – شاكر عبد العزيز
نوه عدد من المستثمرين وملاك المدارس الأهلية باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقطاع التعليم الذي يشكل رافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة في بلادنا.. واعتبروا قراره الأخير بمنح وتوفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية ومنح وزارة التربية والتعليم الحق في البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها بداية للتخلص من المباني المستأخرة والمتهالكة التي لم تعد صالحة للنهضة التعليمية الكبيرة التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.
وطالبوا في الوقت نفسه باعتماد آلية مناسبة لشراء الأراضي والمباني المدرسية، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، لتحقيق السرعة والمرونة في التغلب على شحها في بعض المناطق، والتخلص من المباني المستأجرة التي لا تليق بمنظومة التعليم في الوقت الراهن. ويأتي ذلك بعد أن منح المقام السامي وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة، والتي لم يُعرَف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها، وذلك بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات، وأتت الإجراءات بعد موافقة المقام السامي على حزمة من التوصيات التي أعدتها لجنة وزارية مكونة من أربعة وزراء، تضمنت وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، إضافة إلى الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية.
وقال محمد حسن يوسف عضو لجنة المدارس الاهلية (بنين) في غرفة جدة ان القرار يعكس حرص حكومتنا الرشيدة بتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات وسرعة التخلص منها بما يساهم في خلق اجواء صحية تتناسب مع معطيات المرحلة التعليمية القادمة وتحسين البيئة المدرسية المناسبة والمخرجات التعليمية مما ينعكس على توفير مناخ صحي لطلابنا وطالباتنا.
وأكد رجل الاعمال وصاحب مدرسة اهلية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد على أن القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دليل جديد على النهج القويم الذي تسير عليه حكومته الرشيدة لتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن السعودي وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة ويستفيد من الخدمات الكبيرة التي تقدمها لتطوير الجيل الجديد وتأهيله وجعله قادرا على تحمل المسؤولية.وجاء مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ليرسم معالم الفرحة والأمل على وجوه الجميع، ليؤكد على أن الثقة التي وضعها ولاة الأمر في الأمير خالد الفيصل لتطوير التعليم كانت في محلها.. فقد نجح سموه في كل المهام التي تولاها ونجح أن يخطوا بها بصورة غير تقليدية ومبهرة.
وطالب محمد صالح الغامدي صاحب مدرسة اهلية بجدة بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة التخلص من المباني المستأجرة التي باتت لا تناسب الحركة التعليمية في الفترة المقبلة، وقال: نتطلع الى سرعة تطبيق توصيات اللجنة الوزارية لتوفير الاراضي لمشاريع المباني المدرسية التي من الواجب ان تكون بمواصفات ومعايير تتناسب مع التعليم.
وأكد أن المدارس الاهلية تحتاج ايضا الى تخصيص مساحات للمدارس الاهلية اسوة بالمدارس الحكومية “فخادم الحرمين الشريفين مضى يعبئ طاقات وقدرات الوطن من أجل استثمارها لخدمة الأجيال وإعلاء بنيان النهضة الحضارية، ولكي تعتلي المملكة مكانة الشموخ والعزة وتؤسس لنفسها الموقع اللائق بها وبتاريخها وحضارتها الإسلامية بين الأمم, وأطلق – يحفظه الله – العقول النيرة من أبناء الوطن كي تصوغ الخطط، والسواعد القوية كي تبني المشاريع وتحقق المنجزات في كل الميادين لتوفر الرفاهية للإنسان السعودي، على الرغم مما واجه المملكة من تحديات الأزمة المالية العالمية”، لافتاً إلى أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق نقلة حقيقية في مستوى التعليم السعودي، وفي التحول إلى التعليم المعرفي البعيد عن الحفظ والتلقين.
وأكدت مسفرة الغامدي عضو لجنة المدارس الاهلية في غرفة جدة ( للبنات) أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن هو الخيار الأول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم ابنائه في ظل دعم الدول له ككل القطاعات، مؤكداً على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءً من هذا الحراك الشامل، وأن يتم تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، واللاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.
ثمنوا قرارات خادم الحرمين الشريفين .. آراء جريئة لأصحاب المدارس الأهلية لتطوير التعليم
