اصدر مجلس الغرف السعودية بياناً يتبرأ فيه من توصية تكلفة العمالة التي اقرتها وزارة العمل مؤخرا ويتهم استشاري الوزارة بادراجها ضمن التوصيات التي رفعها القطاع الخاص لوزارة العمل وكشفت اللجنة الوطنية للمقاولين في البيان المنشور عبر وسائل الاعلام ان مقترح رفع تكلفة العمالة طرحه استشاري الوزارة براس واوتر هاوس كوبرزي استشاري الوزارة على لجنة المقاولين وتم رفضه بشكل قاطع، واتهمت اللجنة الوطنية للمقاولين الاستشاري بادراج تلك التوصية في الدراسة النهائية رغم عدم موافقتها عليها وعلى عدد من المقترحات.. الخ وهنا نتوجه بسؤال جوهري لوزارة العمل ماذا كان موقف الوزارة عندما علم المسؤولون في الوزارة بقيام براس واوتر بادراج توصية لم يوافق عليها المعنيون في هذا الشأن، وماذا فعلت وزارة العمل تجاه السمتشار الذي خان الامانة وقام بتمرير توصية احدثت ضجة في القطاع الخاص ورفضها كافة المعنيين بالقرار سواء القطاع الخاص او الوافدين حتى المواطن السعودي رفضها باعتبار ان الوزارة سوف تدعم صندوق تنمية الموارد البشرية من ظهور الوافدين، فهل عجزت الوزارة عن ايجاد حلول لدعم صنوق تنمية الموارد البشرية ماديا وقامت باقرار رفع تكلفة رسوم العمالة، والسؤال الذي يطرح حاليا، لماذا تعلق وزارة العمل على بيان مجلس الغرف السعودية عندما كشفت لجنة المقاولين الحقيقة والتزمت الوزارة الصمت، وهل شكلت وزارة العمل لجنة للتحقيق مع براس واوتر كوبرز لمعرفة الحقيقة، وهل قرارات توطين الوظائف تؤخذ من العقول الاجنبية وليس لدينا عقول سعودية بارعة تضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف، ولماذا تستعين وزارة العمل بمستشارين غير سعوديين ليضعوا لنا استراتيجية سوق العمل وترفض الوزارة الاستعاانة بالعقول السعودية لوضع استراتيجية توطين الوظائف.
معالي وزير العمل عادل فقيه كنا نتمنى من وزارة العمل ان تستفيد من مجلس الغرف السعودية هذا المجلس الذي انشئ بموجب مرسوم ملكي لخدمة القطاع الخاص وليكون مجلس الغرف السعودية بيتاً للتجار وهمزة وصل في تفعيل وتنشيط العمل في السوق التجاري في المملكة وكذلك خدمة التجار محليا ودوليا، كنا نتمنى من وزارة العمل ان تستعين بمجلس الغرف السعودية والعقول الشابة السعودية في وضع استراتيجية وطنية للتوطين يمكن من خلالها توطين الوظائف بما يرضي كافة الاطراف في القطاع الخاص والمواطن السعودي، كنا نتمنى من وزارة العمل ان لا تخالف القوانين وتهمش دور مجلس الغرف السعودية في وضع القرارات خاصة فيما يتعلق بتوطين الوظائف، كنا نتمنى من وزارة العمل ان تضع لجاناً لمعرفة آلية عمل صندوق تنمية الموارد البشرية، كنا نتمنى من وزارة العمل الاستعانة بمجلس الشورى في اعداد دراسات وطنية تقضي على البطالة، كنا نتمنى من وزارة العمل ان لا تستعين بالعقول الاجنبية لوضع استراتيجية لتوطين الوظائف، كنا نتمنى من وزارة العمل ان تكون شجاعة وتعترف بأن هذا القرار قد اضر بالقطاع الخاص وتسعى الى معالجة هذا القرار بما يرضي الاطراف المتضررة، كنا نتمنى من وزارة العمل ان تكشف لنا ايجابيات برنامج نطاقات وماذا حقق هذا البرنامج في توطين الوظائف، كنا نتمنى من وزارة العمل ان تكشف لنا نتائج حافز وماذا حقق هذا البرنامج من تأهيل وتدريب الشباب السعودي، كنا نتمنى من وزارة العمل ان توضح لنا هل سيستمر حافز في دعم العاطلين عن العمل، كنا نتمنى من وزارة العمل ان تكشف لنا من يقوم بوضع استراتيجية توطين الوظائف بعد بيان مجلس الغرف السعودية.
اخيرا اذا كانت وزارة العمل قد عجزت عن الغاء القرار باعتباره بيد ولي الامر، فهذا نداء نبثه عبر جريدتنا المحبوبة البلاد لقائد هذا الوطن زعيم الامتين العربية والاسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله بأن يوجه بإعادة النظر في هذا القرار نداء من القطاع الخاص نداء من ابناء هذا الوطن نداء من الوافدين الذين يعيشون بيننا في هذا الوطن، بأن يصدر قرار أو مكرمة ملكية تلغي هذا القرار، تحية لوزارة العمل التي تسعى الى توظين الوظائف عن طريق برايس، وختاماً ما هو موقف هيئة مكافحة الفساد من تمرير مسشار وزارة العمل لقرار الـ2400 ريال وهو يدخل هذا القرار ضمن مكافحة الفساد ام؟؟
خاتمة
لكي تعرف ما يفكر فيه الناس راقب ما يفعلونه لا ما يقولونه.
خالد سعيد باحكم
المدينة المنورة ص. ب 263
