جدة ــ البلاد
تلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ولجنة الدولة للتنمية الوطنية والإصلاح الصينة تكليفات بوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال ستة أشهر.
وتم توقيع مذكرة تفاهم تلبية لرغبة حكومتي المملكة والصين في تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ21.
وتمثل تلك الاتفاقية تجسيدًا لإدراك الرياض وبكين أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات تنسيق السياسات الاقتصادية، والتجارة، والتعاون المالي، والترابط الشعبي، والتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز المصلحة المشتركة بين الطرفين، واحترام مصلحة كل طرف، وتعزيز الثقة المتبادلة، والتعاون المثمر لتحقيق التنمية والازدهار المشترك لإدراك الطرفين أهمية الحوار والتلاحم بين الحضارات.
ويعمل الطرفان على التعاون في مجال البنى التحتية، والصناعة، التي تتضمن الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات وشبكات الكهرباء والإنتاج والتكنولوجيا والطاقة البديلة والتجمعات الصناعية وغيرها، والعمل على تشجيع التعاون في تطوير المشروعات.
كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على دخول الشراكات الاستثمارية والتجارية، ضمن مسارات “مبادرة الحزام والطريق”، والطاقة الإنتاجية، إضافة إلى تشجيع الطرفين على إجراء حوارات دورية في الجوانب التنموية الاستراتيجية والخطط والبرامج، والعمل على تعزيز التواصل والتنسيق حول السياسات الاقتصادية.
كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد طرح خلال جولته في وسط آسيا ومجموعة دول الآسيان، في سبتمبر وأكتوبر 2013، مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الـ21″، كما طرح تعزيز الحوار والتواصل والمبادلات التجارية ومبادلات العملة والتواصل الشعبي.
