جدة ــ وكالات
لم تستفق الدوحة من الخسائر الفادحة التي منيت بها الخطوط الجوية القطرية مؤخرا، حتى تلقى اقتصادها ضربة جديدة أصابت هذه المرة جهاز قطر للاستثمار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، امس الأربعاء.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة، سيغادر منصبه وذلك بشكل مفاجئ، بعد حوالي 4 سنوات على رأس واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم. وأكدت الوكالة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن أسباب اعتزام عبد الله بن محمد آل ثاني الرحيل عن رأس الهيئة لم تتضح بعد، كما أنه لم يتم الإفصاح عن الاسم البديل، أو أي من المرشحين لشغل هذا المنصب الاقتصادي الحساس.
وعقب هذه التقارير، قالت قطر إنها عينت منصور إبراهيم آل محمود رئيسا تنفيذيا لصندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، في حين تقرر تعيين الرئيس التنفيذي عبد الله بن محمد بن وزيرا للدولة.
ويأتي هذا التطور بعد يوم فقط من إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تسجيل خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي في سنتها المالية الممتدة من أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018.
وقالت الخطوط القطرية في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت، إن العام المالي الأخير هو “أكثر الأعوام صعوبة وتحديا في تاريخ الناقلة.. وتأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19 بالمئة”.
وفى سياقاً متصل طالب أبناء قبيلة الغفران القطرية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بالتحرك بجدية تجاه الشكوى التي قدموها للمفوضية ضد جرائم النظام القطري.
جاء ذلك في ندوة “حقوق الإنسان في قطر: مأساة الغفران”، والتي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد أبناء القبيلة الذين شاركوا في الندوة أن تحركهم الدولي ضد النظام القطرى جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروعة في الحياة كمواطنين. وأشاروا إلى معانتهم كل أشكال التنكيل وسحبت جنسياتهم، في الوقت الذي منح فيه النظام القطري الجنسية لقادة الإ رهاب، وعلى رأسهم منظرو الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربيه والقادة واستباحة الدماء العربية في مصر وسوريا وليبيا والعراق.
بدوره، قال الإعلامي عبدالعزيز الخميس، الذي شارك في الندوة، إن ابناء القبيلة بالتعاون مع المنظمة المصرية طالبوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالتحقيق في الظلم الذي تعرض له أبناء القبيلة من تجريد من الجنسية والتهجير القسري.
وأضاف أنه تم تزويد المفوضية بملفات كاملة عن حالات من أبناء الغفران تم سلب جنسيتهم ويعيشون داخل قطر.
وقال جابر صالح العرق أحد أبناء القبيلة إن جميع من تم تجريدهم من الجنسية ليس لهم أي ذنب ولا حتى يعملوا في العمل السياسي، مضيفاً أن معظمهم تم فصله من عمله بخطاب رسمي ثم تم إسقاط جنسيته مما جردهه من كل ما يملك.
وأضاف أن قضيتهم مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية ولذلك “جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة؛ وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة”.
كما ذكر جابر راشد العرق المري أن أبناء قبيلته جاءوا مسالمين إلي جنيف للاستغاثة بالمجتمع الدولي، بعد ما استنفذوا جميع الحلول للمطالبة بحقوقهم، من خلال القنوات المحلية التي تجاهلت الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء القبيلة.
وتأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونظم أبناء القبيلة، وقفة احتجاجية أمام قصر حقوق الإنسان في جنيف للتنديد بتجريدهم من الجنسية.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى “اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية”.
