كتبت – مروة عبد العزيز
تبدأ وزارة الداخلية الأسبوع الجاري في تطبيق القواعد الجديدة للتعامل مع الوافدين من مخالفي نظام الإقامة والقوانين المعمول بها داخل المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل وضبط منافذ تسرب العمالة، وغير ذلك من الظواهر التي يمكن أن تهدد أمن المجتمع بوجه عام.
ونصت القواعد الجديدة على أنه يحرم من الاستقدام لغرض العمل والزيارة مدة لا تزيد عن خمس سنوات، كل من يثبت عليه تورطه في تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك العمالة تدير حسابها الخاص، أو ما يعرف بظاهرة التستر التجاري التي تهدر مبالغ طائلة على خزينة المملكة.
هذا إلى جانب الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية المختلفة، من حيث القيام بعمليات ضبط \"العمالة السائبة\"، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات عمرة أو زيارة أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، أو المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانوناً وترحيلهم.
وقد نشط رواد موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\" مرحبين بتطبيق تلك القواعد الجديدة، مؤكدين أنها ستحل الكثير من الأزمات.
في البداية قال \"محمد العرق\": قرار وزارة الداخلية بحرمان الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة السائبة من الاستقدام 5 سنوات قرار جيد جداً، يتيح للكثيرين توفيق أوضاعهم من الناحية القانونية.
وكتبت \"شتات أفكار\": أتمنى أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ، وألا تكون مجرد حبر على ورق… وكلي ثقة وأمل بالله ثم في وزيري الداخلية والعمل للقضاء على التستر التجاري، ومنح أبناء البلد فرصتهم كاملة في عملية البناء والتنمية.
كما أشار \"محمد الغامدي\" إلى أنه لدى كل الأمم أنظمة صارمة لتنظيم سوق العمل… العمالة لم تأت من السماء ولا رغماً عنا…!! نحن جعلنا الحبل على الغارب، وشرعنا لتجارة الرقيق تحت مسمى التأشيرات، فمتى نصحح وضعنا ويحاسب المفسد على أخطائه وتجاوزه؟
فيما أشاد \"يوسف محمد\" بالأجهزة الشرطية قائلاً: بيض الله وجوهكم يا منسوبي وزارة الداخلية… صدقوني بهذا الإجراء سوف تنضبط الأمور حتى الأسعار سوف تنخفض، وهو ما ينعكس بالتبعية على أسعار العقارات، لتعود إلى ما كانت عليه؛ لأن الأجنبي هو من رفع العقار والإيجارات… عشرة ملايين أجنبي يأكلون ويشربون ويسكنون ويعالجون ومردودهم على الوطن والمواطن خسارة…
وأضاف \"أبو محمد\": إذا تم تنفيذ هذا التوجه بجد وبمنهجية، سوف نرى نتائج مبهرة في القربب العاجل إن شاء الله.
ورحب \"مطلق السامر\" بالخطوة السابقة بقوله: نظام مشكور، وتنظيم جديد سيكون له صدى ملموس في تصحيح أوضاع (العمالة السائبة).
ولفت \"ثامر محمد\" إلى أهمية الحزم في تطبيق القواعد: تطبيق الإجراءات يتطلب شدة وعقوبات على الجميع، أخذاً في الاعتبار أن نسبة العمالة السائبة أكثر من العمالة النظامية.
وقال \"عبد الله العتيبي\": عقوبة ممتازة ومناسبة للحد من هذا التسيب والفوضى الحاصلة وفقكم الله.
وكتب \"أبو محمد العامري\": نتمنّى من القلب تطبيق ما ورد أعلاه، ويجب سد منافذ التأشيرات التي يتاجر فيها بعض السعوديين للأسف؛ لأنها سبب رئيس في تفشّي ظاهرة العمالة غير المنضبطة.
