جدة – غفران ابراهيم
تنفيذا للخطط الخاصة بسعودة الوظائف في القطاع الخاص فقد تم اجراء تنظيم جديد لوضع المدارس الاهلية من اجل تطبيق الخطة وتتضمن اجراء تفتيش دوري على ايداعات رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية والتأكد من دفع الرواتب المقررة المضافة الى دعم الموارد البشرية التي لن تسلم لملاك ادارات المدارس ولكنها سوف توضع في حسابات المستفيدين.
وعلمت البلاد من مصادر خاصة ان الاخلال بهذا التنظيم سوف يؤدي الى تطبيق الجزاءات النظامية وتغريم المدارس التي تخرج عن هذا التنظيم وكانت المدارس الاهلية تكتفي باستغلال مبالغ الموارد البشرية دون اضافات بل كانت تقوم بتوزيع المكافآت على اكثر من معلم ومعلمة من خلال رواتب متدنية وقالت مصادر في التعليم الاهلي ان الاجراءات الجديدة التي سوف تخضع لمراقبة صارمة سوف تعمل على فرز القدرات في القطاع الخاص من حيث الاستمرار كمنشآت تربوية وبمرافقها العامة او التوقف عن ممارسة النشاط وهو ما سوف يتضح على نطاق واسع في التعليم الخاص بمختلف مناطق المملكة وذلك بعد نهاية العام الدراسي الحالي.
