الرياض – البلاد
انطلقت أعمال مؤتمر “واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري ” الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة ترحيبية للأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عصام بن حمد المبارك الذي أكد أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية الممكلة (2030) وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي ، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.
وقال : نطمح أن يكون هذا المؤتمر هو تجمع المهتمين والمتخصصين في مجال التقييم العقاري وأعضاء الهيئة، وسنخرج من هذا المؤتمر –بإذن الله- بتوصيات تساعد في تحسين وتطوير مهنة التقييم الممارسين لها في المملكة العربية السعودية”.
بعد ذلك ألقى معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمه أوضح خلالها أن مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة)، يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضا المجتمع”.
وقال ” الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية”، مشيراً إلى أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف”.
وأوضح أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع وذلك سعياً لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها “تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطور منتجات سكنية،” وأيضاً “تمكين المواطنين ممن الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري ، وبرامج الادخار وبرامج الإسكان الميسر”.
وجدد الحقيل الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج،منوهاً إلى أن النظام صريح قبل أن تفرض الرسوم ، فالرسوم ليست هدفها الجباية وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية.
من ناحيته قال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي خلال كلمته في حفل الافتتاح إن “صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب لكل سعودي وأمن استثمار يراه المستثمر هي العقار” ,مبيناً أنه رغم هذا كله عانت صناعة العقار من حوكمة وادارة بمفهومها الحديث، وأن المملكة اليوم المملكة تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الاسكان، ، مشيرا إلى أن “وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج دعم، والكثير من الاجراءات تتطلب اعادة هيكلتها وهندستها ، والبعض إلغائها لتطور وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة”.
