واشنطن ــ وكالات
كشفت مصادر استخباراتية أسترالية رفيعة المستوى، عن أن الإدارة الأميركية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في البلاد “إيه بي سي”، نقلا عن مسؤولين كبار بالمخابرات، لم تفصح عن هويتهم، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يكون “جاهزا” لشن ضربة على إيران.
وأضافت “إيه بي سي” : إن قاعدة “باين غاب” السرية في الإقليم الشمالي، وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا في تحديد أهداف الضربة.
لكن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، قلل من أهمية التقرير، واصفا إياه بأنه مجرد “تكهنات”.
وقال تيرنبول لراديو شبكة “إيه بي سي”: “إن قصة (إيه بي سي) التي تستشهد بمصادر حكومية أسترالية رفيعة المستوى لم تستفد من أي مشاورات معي أو وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو قائد قوة الدفاع”.
وكان ترامب قال في تغريدة، الأحد الماضي، وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني: “إياك أبدا أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ. لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت (…) احترسوا!”
وقبل ذلك بيوم وجه روحاني حديثه لترامب في كلمة، وقال: إن السياسات الأميركية العدوانية والحرب مع إيران هي “أم الحروب”.
وأذكت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، التوترات، حيث قال في بيان، الاثنين الماضي: “الرئيس ترامب أبلغني بأنه إذا فعلت إيران أي شيء سلبي فستدفع ثمنا، لم تدفع مثله من قبل على الإطلاق سوى قلة من الدول”.
وتسعى واشنطن لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي، ودعمها لجماعات إرهابية في الشرق الأوسط.
كما تهدف الولايات المتحدة للضغط على الدول لوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني، اعتبارا من نوفمبر، بينما حذرت إيران من اتخاذ إجراءات مضادة.
وتعصف الضغوط الاقتصادية الأميركية المتزايدة، وركود الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، والفساد الحكومي بنظام الملالي في إيران.
في غضون ذلك، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين، الدول الأوروبية من انتهاكات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، والتي سيعاد تطبيقها في 4 أغسطس المقبل.
ووفقا لوكالة “اسوشيتد برس” فقد أصدر 10 أعضاء من مجلس الشيوخ والذين عارضوا اتفاق 2015 مع إيران، في رسالة وجهوها إلى سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مفادها أنهم سيكونون “مستائين جدا ” لأي جهود للتهرب من العقوبات أو تقويضها.
وقال الموقعون على الرسالة : إن أية محاولات لقيام الأوروبيين للالتفاف على عقوبات إيران يمكن التحقق منها من خلال عمل الكونغرس.
ومن المقرر إعادة المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية التي رفعتها إدارة أوباما بموجب شروط الاتفاقية النووية في 4 أغسطس المقبل، بينما سوف يتم إعادة فرض المجموعة الثانية في 4 نوفمبر
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم منتقدو الاتفاق النووي الإيراني الصريحون مثل تيد كروز ممثل تكساس، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا وتوم كوتون من أركنساس، إلى أن العقوبات تتعلق بقوانين الولايات المتحدة وتم تخفيفها فقط لأن الإدارة السابقة وافقت على الاتفاق الذي انسحب منه ترمب في شهر مايو الماضي.
وفى سياق ذي صلة، تواصل طهران تهديداتها، بوقف إمدادات النفط الخام العابرة من مضيق هرمز، الواقع على حدودها الجنوبية، في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوباتها الاقتصادية.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية حول العالم، إذ يمر منه قرابة 40% من الإنتاج العالمي للنفط الخام نحو الشرق والغرب، ويحمل المضيق أهمية سياسية تعادل أهميته الاقتصادية، لأن أي عرقلة في مرور التجارة النفطية وغير النفطية من خلاله، يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ لأنه سيزيد من أسعار النفط الخام.
ويدرك نظام الملالي أن مجرد التهديد بغلق مضيق هرمز سيكلفه الكثير، حيث سيصبح بمثابة عملية انتحار مبكر يقوم بها نظام الولي الفقيه حال القيام بها.
وبمجرد التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز انبرى عدد من الخبراء والمفكرين عبر وسائل التواصل لتبيان مدى قدرة إيران على تنفيذ هذا التهديد، وماذا سيترتب عليه.
وقال رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي : إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز .. إذا تم منعها من تصدير نفطها. عملية انتحارية مبكرة لنظام الولي الفقيه إن حدث ذلك وإن كنت أستبعده تماماً.
وأضاف: من تحدث في سويسرا هو قاسم سليماني في ثياب روحاني، الجميل في ذلك كله أن تهديدات روحاني كشفت للغرب حقيقة أنه لا فرق بين معتدل ومتطرف في نظام طهران، كنا نقول ذلك ويتهموننا بأن مواقفنا عاطفية.
بدوره، أكد المحامي والمستشار السياسي الكويتي سعود مطلق السبيعي، أن مضيق هرمز سيكون جحيماً على إيران، ولطالما هددت بإغلاقه ولم تفعل، وإن فعلت بعد تهديدها سيكون هذا المضيق آخر مسمار في نعش نظام ولاية الفقيه.. !
وعلى هذا المنوال، أكد العديد من الخبراء والمختصين أنه إذا ما نفذت إيران تهديدها بشأن مضيق هرمز، فسيكون هذا هو بداية النهاية لنظام الملالي.
وقال الخبير الحقوقي الدكتور سعد حسين: إن القانون الدولي كفل للمجتمع الدولي التدخل لمواجهة تهديدات إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب بكل السبل، ومنها استخدام القوة، باعتبار ما تقوم به إيران ، عدوانا وتهديدا للسلم والإخلال به، وينطبق عليها المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر تعرضتا لهجوم من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية، الأربعاء الماضي، ما أثار موجة من الإدانات دولية، باعتبارها تهديدا للملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وشدد حسين، على ضرورة إيجاد دعم عسكري دولي في الساحل الغربي، لتأمين خطوط الملاحة الدولية من تهديدات إيران وميلشياتها التي يمكن اعتبارها رسالة تهديد بغلق باب المندب الدولي، الذي يعد ممرا لقرابة 30% من ناقلات النفط والسفن التجارية الدولية.
وحول الوضع القانوني لمضيق هرمز، قال حسين: إن “المضيق كممر دولي تحكمه الاتفاقية الدولية للبحار لعام 1982، فيما نظمت الاتفاقية الثنائية الموقعة بين إيران وسلطنة عمان التزاماتهما كدولتين متشاطئتين”.
وأضاف، أنه “عملاً بأحكام الاتفاقية الدولية فإن على إيران وعمان أن تمتنعا عن عرقلة المرور عبر المضيق، تنفيذا لالتزام دولي استنادا إلى أحكام المادة 44 من الاتفاقية، ما دامت سفن الدول العابرة ملتزمة بأحكام المادة 38 من الاتفاقية، ولم تمارس أي تهديد بالقوة”.
وأوضح أنه “بخلافه فإن إغلاق ممر مائي دولي يندرج تحت توصيف الإخلال بالأمن والسلم الدوليين، ومخالفة أحكام المادة 39 من الفصل السابع للأمم المتحدة، التي تخول للمجتمع الدولي التدخل لمواجهته بكل السبل ومنها استخدام القوة”.
وأضاف، أنه “في اتفاقية 1994 تم التغلب على كثير من الاعتراضات التي تحول دون انضمام الدول الصناعية إلى اتفاقية عام 1982، ونتيجة لذلك تزايد عدد الدول المصدقة على اتفاقية 1982 إلى أن وصل إلى 132 دولة”.
وحول أهم أحكام هذا القانون، قال حسين: إن “النظام المستحدث للمرور في المضايق استأثر باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982، وكانت أهم معالمه استحداث حق المرور العابر، وهو حق وسط بين حق المرور البريء وحق المرور المطلق الذي يطبق في أعالي البحار”.
