الرياض- البلاد
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية والذي يعد أساساً من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي.
كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وذلك قبل نهاية يوم الاثنين بتاريخ 16 /12/ 1439هـ الموافق 27 /08/ 2018م .
