جدة ــ البلاد
تتجه هيئة النقل العام إلى تغليظ الغرامات المالية ضد المؤسسات والجهات التي تدير تطبيقات مزاولة مهنة النقل دون تصريح.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالله المطيري إن كل مؤسسة تدير تطبيقا لنقل غير مرخص تغرم بخمسة آلاف ريال، ويتعرض المكتب للإغلاق.
ونوه الى أن الغرامة الحالية في طريقها للتغليظ، وذلك في حال موافقة الجهات المعنية بإقرار الغرامات المالية، حيث تشمل غرامات مخالفي أنشطة النقل وضوابطها.
لافتاً الى وجود خمسة اشتراطات متعلقة بإصدار الترخيص لتطبيق بمزاولة مهنة النقل، تشمل طلب المنشأة رسميًا إلى الهيئة؛ للموافقة على توفير خدمة توجيه مركبات الأجرة.
وتضمنت الشروط توفر نسخة من السجل التجاري، والإفصاح عن اسم المسؤول عن تقديم الخدمة، وعناوين التواصل وساعات العمل، اضافة إلى تأكيد جاهزية نظام الخدمة وتحديد اسم التطبيق.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتحويل طلب المنشأة إلى مشغل منصة “وصل” لربط نظام المنشأة بالمنصة، وبعد الانتهاء من عملية الربط تقوم الهيئة بزيارة المنشأة لاختيار عملية الربط والتأكد من نجاحها، اضافة إلى تقديم المنشأة عليها ان تقوم بتقديم ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره 250 ألفًا، ثم تصدر موافقة الهيئة للمنشأة بتقديم الخدمة لمدة عام واحد”.
