الأرشيف الاسلامية

تغطية 42 بالمائة من الطرح العام للسعودية للاتصالات

الرياض – رويترز ..

أفاد بيان لمدير الطرح العام الأولي للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة والتي طرحت 30 بالمئة من أسهمها للأفراد يوم الاثنين بانه جرت تغطية 42 بالمئة خلال أول يومين من الاككتاب وهو الأول الذي تشهده البورصة السعودية هذا العام.
وقال البيان الذي حصلت رويترز عليه عبر البريد الإلكتروني إن شركة البلاد للاستثمار المستشار المالي ومدير اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أفادت بأن \"نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 42 بالمئة.\"
وعلى مدى سبعة أيام تنتهي الأحد المقبل للطرح البالغة قيمته 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار) يكتتب المواطنون السعوديون في 30 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغة 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد في حين خصصت نسبة خمسة بالمئة أو ما يعادل خمسة ملايين سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.
ووفقا للبيان \"بلغ عدد طلبات الاكتتاب حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الثالث من مايو 33200 طلب اكتتاب و(بلغ) عدد المكتتبين 147600 مكتتب في حين بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 12.60 مليون سهم وقيمة الأسهم المكتتب بها 126.3 مليون ريال بنسبة تغطية 42%.\"
وقال مسؤول بارز بالشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لوريترز يوم الاثنين الماضي إن الشركة تتوقع الإدراج في البورصة خلال شهر وإنها ستستخدم حصيلة الاكتتاب لسداد رسوم الترخيص والترددات التي حصلت عليها.
واكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة هو أول اكتتاب تشهده السوق السعودية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وشهدت البورصة السعودية تنفيذ تسع عمليات طرح أولي في 2010 ثلاث منها لشركات تأمين وكانت معظم تلك الشركات ذات رؤوس أموال صغيرة إلى متوسطة.
ومع بدء نشاطها ستكون الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ثالث مزود لخدمات الهاتف الثابت في البلاد إلى جانب الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة وشركة اتحاد عذيب.
ولدى إدراجها ضمن قطاع الاتصالات بسوق الأسهم السعودية ستكون السعودية للاتصالات المتكاملة خامس شركة تنضم للقطاع إلى جانب الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) التابعة لاتصالات الإماراتية واتحاد عذيب للاتصالات وزين السعودية التابعة لزين الكويتية والتي من المقرر بيعها إلى تحالف المملكة وبتلكو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *