جدة ــ البلاد
رسمت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نهجاً متميزاً في مضمار التعاون الاستراتيجي التنموي، محققتان شراكة اقتصادية تعمل على دعم مجلس التعاون الخليجي، وخلق آليات متقدمة للتعاون بين دول المنظومة الخليجية.
وجاءت اتفاقات البلدين عبر الإعلان عن اعتماد استراتيجية مشتركة لتأكيد الاهتمام بالتنمية وتحديث آليات العمل بما يتوافق وتطلعات الشعبين الشقيقين في بسط الأمن والاستقرار في إطار علاقات راسخة ومنسجمة وصناعة قرارات محفوفة بالتنسيق المشترك لحماية أمن المنطقة بكاملها.
المحور الاقتصادي يمثل خطوة هامة في محاور استراتيجية العزم، التي تم التوقيع عليها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي سيعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون بين البلدين، وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة؛ باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما. وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، فقد أسهم تشكيل لجان التعاون السعودية الإماراتية في توثيق العلاقات بين البلدين وعلى نحو زاد من حجم التبادل التجاري بينهما بنسب كبيرة خلال الشهور الماضية وباتت السعودية تستحوذ على المركز الرابع عالميا كأهم شريك تجاري للإمارات.
وتصدرت المملكة الدول العربية والخليجية من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم – 15.7 مليار دولار- خلال عام 2017، مستحوذة بذلك على 46 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات.
وكانت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين، قد بلغت نحو 20 مليار درهم خلال عام 2016، مستحوذة على 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.. وهي حقائق تشير في مجملها إلى قوة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كذلك فإن المملكة تعد ثاني أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من دولة الإمارات، مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الدولة خلال عام 2016.. فيما حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدولة العربية.
