جــدة – واس
وصف وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة الشيخ محمد بن سليمان الفعيم، مشروع تطوير الأحياء العشوائية الجاري تنفيذه في المنطقة بأنه عمل إنساني نبيل غايته تنمية شاملة، معتبراً إياه مشروعاً إسلامياً كبيراً يصبو إلى مقاصد شرعية. وأكد أن هذا المشروع سيحقق مزيداً من الحياة الكريمة لسكان هذه المناطق في الصحة والتعليم وفرص العمل والأمن، مشدداً على أنه لا مكان للتشكيك في جدوى المشروع أو مقاصده الكبرى.
وأفاد أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أخذ على عاتقه أن يبدَل تلك المناطق العشوائية إلى مناطق عمرانية حضارية تستحق أن يطلق عليها أجمل البلدان، ولقي مشروعه الموافقة والتأييد من المقام السامي الكريم، وشكلت له لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية ستة وزراء من بينهم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى القضاء، مشيراً إلى أن سموه شرع في تنفيذ المشروع وفق عمل مؤسسي منظم بتأسيس لجنة تنفيذية، شملت في عضويتها جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن ما سيكتب النجاح لهذه اللجنة أن (جعلت المستهدف الأول في عملية التطوير هو ذلك القاطن في المنطقة العشوائية، فوجهت بتصحيح أوضاعهم من ناحية الإقامة ممن يمكن تصحيح أوضاعهم، وجعلت لهم الأولوية في سوق العمل).
وقال \"كما جاءت اللائحة المختصة بتطوير الأحياء العشوائية بمنهج واضح ينظم العلاقة بين الساكن في تلك المناطق العشوائية وبين الجهات التطويرية فجعلت له الحق حال ثبوت التملك بأن يبيع بسعر المثل أو يدخل مطوراً وفي حال عدم اكتمال مسوغات التملك فعلى الجهة المطورة تأمين سكن بديل مناسب\"، موضحاً في السياق ذاته أن الشركات التي تنفذ عملية التطوير مملوكة للدولة بالكامل، وهذا لا يمنع أن يدخل القطاع الخاص الراغب في المشاركة ومشيراً إلى أن الإشراف مبدأه ومنتهاه يقع على القطاع الحكومي.
