البلاد – وكالات
بدأ أمس الأحد العمل بالقواعد المعدلة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية، والتي تتضمن تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار ، كما تشمل القواعد المعدلة طبقاً لـ(العربية نت) رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من خمسة إلى عشرة في المئة، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من عشرين إلى تسعة وأربعين في المئة.
هذا كما تم السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وتعطي القواعد الجديدة الخيار أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتعيين مدير محفظة سعودي أو غير سعودي.
