تطبيق الأدوات القانونية البيئية للمنظمة البحرية الدولية في المملكة

جدة – عبدالهادي المالكي
افتتح وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط بن سالم صيرفي ورشة العمل في إطار استعداد المملكة للإعداد لمتطلبات برنامج التدقيق الإلزامي التي عقدت في مقر الهيئة الاقليمية بمدينة جدة خلال الفترة من 19-21 جمادي الآخرة 1437هـ الموافق 28-30 /3 /2016م بحضور اكثر من 40 موظفا من منسوبي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الاحمر وخليج عدن.
وتناولت الورشة إجراءات التدقيق على اتفاقية ماربول بملاحقها الستة والتي تعني بالوقاية من التلوث من الزيت، والمواد الكيماوية، والنفايات، والصرف الصحي، وتلوث الهواء الناتج عن السفن وعمليات النقل البحري في المملكة. كما تم خلال الورشة ربط متطلبات التدقيق الإلزامي بالجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وبحسب ما هو وارد في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
هذا وقد سبق هذه الورشة عقد ورشة تعريفية بمتطلبات التدقيق الإلزامي بشكل عام حضرها ممثلون عن وزارة النقل، وزارة البترول والثروة المعدنية، المؤسسة العامة للموانئ، القوات البحرية، حرس الحدود، أرامكو السعودية بالإضافة إلى منسوبي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 ربيع الأول 1437هـ الموافق 21 – 23 ديسمبر 2015م والتي عقدت أيضاٌ في مقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمدينة بجدة.
واعتباراً من 1 /1 /2016 أصبح التدقيق إلزامياً، من قبل المنظمة البحرية الدولية، على مدى تفعيل تطبيق الدول الأعضاء للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وذلك بعد أن كان طوعياً بحسب رغبة كل دولة عضو. ، تم عقد ورشة عمل لمنسوبي الرئاسة في مقر الهيئة بجدة لتعريفهم بإجراءات التدقيق والخطوات الواجب اتباعها من قبل منسوبي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عند حضور المفتشين من المنظمة البحرية للقيام بأعمال التفتيش على الاتفاقيات الدولية ذات البعد البيئي.