طهران ــ وكالات
دعت المقاومة الإيرانية، الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التدخل لوقف “الإعدامات التعسفية والعقوبات الهمجية” التي يقوم بها النظام الإيراني بحق المتظاهرين الذين اعتقلهم، منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر .
وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين داعي الإسلام في تصريح صحفي، امس السبت، إن النظام الإيراني “أعدم خلال ثلاثة أيام (من 15 إلى 17 يناير) خمسة شبان سجناء.”
وأوضح أنه “في يوم 17 يناير نفذ جلادو النظام في سجن مدينة مشهد حكما وحشيا ببتر أصابع يد شاب، بتهمة سرقة عدد من الخراف.”
وأردف “أعدم سجينان يوم 17 يناير في سجن كرج المركزي شنقا. وقبله كان شابان آخران كانت أعمارهما أثناء الاعتقال 19 و 20 عاما قد أعدما في سجن مشهد. ويوم الاثنين 15 يناير تم تنفيذ إعدام سجين 27 عاما في داخل سجن مدينة بابول”.
وكشف داعي الإسلام أن “الهدف من هذه الإعدامات هو تصعيد أجواء الرعب وتنكيل الشباب الضائقين ذرعا من القمع والعوز والبطالة الذين قد هزوا بانتفاضتهم خلال الأسابيع الآخيرة أركان نظام الملالي.”
وشدد على أن “رد الشعب لاسيما الشباب البواسل في إيران على هذا التوحش، هو استمرار الانتفاضة حتى إسقاط النظام الفاسد والقمعي للملالي.”
ودعا عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى عمل فوري وفاعل للتصدي للإعدامات التعسفية والعقوبات الهمجية.
فيما تواصلت الاضرابات والاحتجاجات من قبل مختلف الشرائح المجمتع الإيراني، رغم حملات القمع والاعتقال التي طالت أكثر من 8000 شخص ومقتل أكثر من 50 شخصاً، بينهم من قضوا تحت التعذيب في سجون مختلفة، وقال داعي الإسلام : إنه رغم كل أجواء الرعب والخوف والتوعد من قبل النظام، إلاّ أن الانتفاضة ظلت مستمرة بأشكال مختلفة وشتى المدن على شكل اضرابات واحتجاجات. وأشار إلي بعض من الاحتجاجات والاضرابات حيث تواصل الاحتجاج لـ 220 عاملاً في الآليات لمصنع تراكتورسازي بمدينة تبريز بعد مضي أكثر من شهر، وبدأ احتجاجهم منذ يوم الخميس 13 يناير للإعتراض على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لمدة 10 أشهر وكذلك ختم المصنع بالشمع الأحمر.
وأضاف داعي الاسلام: تواصل إضراب العمال المتقاعدين في مراحل 22 – 23 – 24 في بارس عن العمل لليوم الثاني على التوالي للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم. وأغلق العمال أبواب الشركة وأعلنوا أنهم سيواصلون إضرابهم مالم يتم دفع رواتبهم. واقتحمت عناصر قمع النظام ومنها قوى الأمن الداخلي وميليشيات الاستخبارات والمتنكرين بالزي المدني الشركة واعتدوا على العمال الكادحين بالضرب المبرح، وقام وكلاء النظام بإرسال العمال للإجازة القسرية لمدة أسبوع.
وأردف عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة طهران نظم العمال العاملين في شركة خليج فارس للنقل تجمعاً أمام مبنى شركة البورصة والأوراق المالية الواقعة في ساحة “ونك” للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة، وكذلك نظم جمع من المعلمين المتقاعدين لدائرة التعليم والتربية لمدارس طلاب ذوي الحاجات الخاصة بالعاصمة طهران تجمعاً أمام وزارة التعليم والتربية في العاصمة للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم التقاعدية المتأخرة لمدة أربعة أشهر. كما احتج المجتمعون على احتجاز المعلمين وكان بيدهم لافتة كتب عليها :« مكان المعلم في الصف وليس في السجن».
كما نظم مواطنون في مدينة رشت ممن نهبت أموالهم من قبل مؤسسة كاسببن بمدينة رشت تجمعاً في الهواء البارد والممطر للاحتجاج على نهب أموالهم من قبل المؤسسة التابعة لقوات الحرس. كما بمدينة أبهر في اليوم نفسه احتج المواطنون المنهوبة أموالهم.
ونظم مواطنون ممن نهبت أموالهم من قبل مؤسسة “ثامن الحجج” تجمعا أمام المؤسسة التابعة لقوات الحرس مقابل المبنى الرئيسي للمؤسسة في شارع كريمخان بالعاصمة طهران.
على مدى أكثر من 3 سنوات قامت قوات الحرس بسرقة أموال المواطنين بالاحتيال عن طريق المؤسسة الوهمية.
وهتف المحتجون الشعارات التالية : أعيدوا نقودنا و”لا تكونوا لصوصا وأجيبوا”
من ناحية أخرى عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دورة استثنائية بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وبمشاركة رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، وتركز جدول أعمال المجلس على مدى يومين على الانتفاضة العارمة.
بدورها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشدة واصفة ما قامت به الحكومة الإيرانية عام 2017 في مجال قمع حرية التعبير والمحاكمات الغير عادلة بـ ‘المأساوي’.
واتهمت المنظمة القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل مجلس صيانة الدستور في إيران بتسميم المناخ السياسي العام في البلاد ودعم القمع
وبناء على ما جاء في التقرير فإن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، قاما بتهديد أو اعتقال عشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي مشيرا إلى استمرار حبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي.
كما قامت المحاكم ما مسماة بالثورية بحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بـ ‘غير الواضحة’ حول تهديد الأمن الوطني الإيراني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: ‘الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال والذين لا يتحدون هذه الانتهاكات هم المسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان المأساوية في إيران .
وفى السياق قال الصحفي الألماني جوزيف هوفيلشولت، إن جواسيس إيرانيين استهدفوا مؤسسات أجنبية في ألمانيا.
وأضاف الصحفي الألماني الذي يتابع سلسلة المداهمات التي أطلقتها أجهزة الشرطة الألمانية على منازل يقطنها المشتبه فيهم، أن 10 أشخاص يشتبه في كونهم جواسيس موالين لفيلق القدس، التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، كانوا يجمعون معلومات عن أفراد تابعين لجاليات أجنبية في ألمانيا.
وكانت الشرطة الألمانية أجرت عمليات مداهمات على منازل في جميع أنحاء البلاد متعلقة بالجواسيس المشتبه فيهم.
وأوضحت مذكرة التفتيش أن الجواسيس أعضاء بفيلق القدس الإيراني، لكن المحققين لم يعتقلوا أحداً حتى الآن.
وأوضح خبراء أنهم يشككون فيما إذا كان هؤلاء الأفراد هم جواسيس بالفعل، لافتين إلى أن فيلق القدس الإرهابي أصبح بمثابة ‘هاجس’ للمحللين الغربيين وقوات الأمن، لكن من المحتمل أن تدمر القضية العلاقة بين ألمانيا والرئيس الإيراني حسن روحاني.
ورجح خبراء آخرون، أن يكون وجود الجواسيس الإيرانيين في ألمانيا هو محاولة للضغط على برلين للبقاء ضمن الاتفاق النووي، والمعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
