الرياض- واس
رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ونائب خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية على ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية .
وأكد أن البرنامج الذي يحظى مع غيره من مشاريع التطوير والتنمية بدعم ومساندة دائمة ومستمرة من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ أسهم بشكل كبير في إنجاح العديد من البرامج والمبادرات التنموية وتحقيق الأهداف المرجوة منها لتطوير الوطن وصنع مستقبل واعد لأبنائه بمشيئة الله .
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يأتي كإحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية في مجال التميز المؤسسي وتطوير بيئة العمل الحكومية وكوادرها، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي جعل نصب عينيه الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في المواطن عبر دعمه وتأهيله بمقومات التطوير والإنتاج.
وأضاف أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. وبين أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يأتي بعد النجاح الذي تحقق بفضل الله من خلال تنفيذ المرحلة الأولى التي شملت 8 وزارات وهي (الخدمة المدنية ، الاتصالات وتقنية المعلومات ، العدل ، الزراعة ، الخارجية ، الشؤون الاجتماعية سابقاً ، النقل ، والثقافة والإعلام)،
حيث تم استكمال التحول من مفهوم شؤون الموظفين إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية بما في ذلك تطبيق النظام الآلي الجديد (موارد) داخل الوزارات الثمان المذكورة وتطوير عمل الموارد البشرية بعد إنشاء إدارات تطوير الموارد البشرية التي تساير التطور العالمي في هذا المفهوم والتخطيط لما يحقق جودة في الأداء والإنتاجية لرأس المال البشري، وإدارة للتواصل الداخلي التي تنمي العلاقة بين الجمهور الداخلي في الجهة الحكومية،
وذلك خلال ستة أشهر وهي نصف الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه وبتوفير 60% من الميزانية المخصصة لتنفيذ البرنامج . وأفاد معاليه أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل تطبيق عناصر البرنامج في جميع الوزارات المتبقية وعددها 12 وزارة خلال 12 شهراً وذلك على ثلاث مجموعات تضم الأولى وزارات : الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، والتجارة والاستثمار ، والشؤون البلدية والقروية ، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، والحج والعمرة ، وتضم الثانية وزارتي الصحة ، والتعليم ، فيما تضم الثالثة وزارات : المالية ، والاقتصاد والتخطيط ، والبيئة والمياه والزراعة ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، والإسكان ، على أن يتم تطبيق البرنامج على المجموعات الثلاث بالتوازي مع مراعاة فارق زمني بمقدار شهرين بين كل مجموعة والتي تليها لاعتبارات المرحلة التحضيرية.
