جدة ــ البلاد
أكد خبراء في الاقتصاد الدولي، أن المملكة العربية السعودية، وتركيا، يمتلكان مقومات التكامل الاقتصادي فيما بينهما؛ من خلال التعاون التجاري في عديد من القطاعات الاقتصادية التي تمتاز بتنوعها من كلا الجانبين.
وأشار الخبراء إلى أن تركيا تمتلك مؤهلات اقتصادية ضخمة، تعتمد عليها في ناتجها المحلي؛ أهمها قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار والعقارات، بالإضافة إلى قطاع السياحة، بمختلف أصنافه ” التعليمية والعلاجية والترفيهية”.
ودعا خبراء، المملكة وتركيا إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية متنوعة، من شأنها أن تعمل على إحداث معاملة تفضيلية للجانبين، من خلال فتح الأسواق للمنتجات التركية، التي تتمتع بجودة ومزايا تنافسية عالية، وإحلالها محل الواردات من البلدان الأخرى ، بينما تحصل من المملكة على حاجتها من المواد الخام كالنفط ومشتقاته والأسمدة
يقول ليث الربيعي، الخبير في الاقتصاد الدولي: إن هناك ركائز وعوامل مؤثرة لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين السعودية وتركيا، من خلال الاستثمار والعقار والصناعة والزراعة، “وأهمها قطاع السياحة بأنواعه، التعليمية والعلاجية والترفيهية ، فتركيا توفر السياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى أن البيئة الاجتماعية ليست بعيدة عن البيئة العربية”.
وأضاف: إن الاستثمارات البترولية التي تحتاجها تركيا موجودة لدى المملكة ، “كما أن الصناعات الغذائية والطاقات الاستثمارية المتاحة لدى تركيا، وسوقها موجودة لدى السوق السعودي، وكل ذلك يأتي من خلال الأنشطة الاقتصادية التكاملية ما بين الطرفين”،
وزاد: “الاستثمار في قطاع السياحة التركي له فوائد كبيرة على المستثمرين، لاسيما أن تركيا تتوفر فيها كافة الجوانب اللازمة لدعم القطاع السياحي في داخل البلد، لأنها محط أنظار للشعوب العربية، ولذلك فهي تعد فرصة حقيقية للمستثمرين السعوديين “.
وأعلنت عديد من الدول العربية العام الماضي، عن رغبتها في توسيع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري معها، للاستفادة من تجربة الأتراك في بناء الاقتصاد.
