انقرة – وكالات
تواجه التدابير التركية لوقف هبوط الليرة داخل الأسواق المحلية، تحديات كبيرة نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وكانت الرئاسة في تركيا قد أعلنت أمس رفع نسبة الضرائب المفروضة على الودائع الأجنبية داخل البنوك، مقابل خفض الضرائب على الودائع بالعملة المحلية.
وتم رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، التي يصل أجلها إلى عام، لتصبح 16% بدلا من 15%؛ فيما أعلنت الجريدة الرسمية التركية، أن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة 3 أشهر.
ووفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي التركي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 6.57 ليرة . وكان الرئيس التركي قد أقر في وقت سابق بوجود مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي.
وتوترت العلاقات مؤخراً بين تركيا والولايات المتحدة، بعد سلسلة تضييقات فرضتها الإدارة الأمريكية على أنقرة، جعلت الليرة التركية تخسر أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام 2018 ، وأعلنت واشنطن عقوبات على وزيرين في تركيا وألغت صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، وشملت قرارات واشنطن مضاعفة الرسوم الجمركية على صادرات تركيا من الصلب والألومنيوم بعد تهديد سابق بفرض عقوبات على تركيا إن لم تفرج عن قس أمريكي معتقل لديها.
ويوصي صندوق النقد الدولي برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا، مع تقليص النفقات في ميزانية الدولة لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية.
وقد خفضت مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية توقعاتها الاقتصادية الكلية لنمو تركيا، وذلك عقب التطورات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، وأثرت على قيمة العملة والاقتصاد.
وكشفت المؤسسة في تقرير نشر 23 أغسطس، عن انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 3.7% إلى 3.5% وتراجع توقعات عام 2019 من 2.8% إلى 1.1% بسبب الظروف المالية المتدهورة.
ورفعت المؤسسة توقعاتها للتضخم بنهاية عام 2019 من 9.5% إلى 11%.. مؤكدة ضرورة تشديد البنك المركزي التركي سياسته المالية أكثر لإعادة إقامة المصداقية
