85 مليار ريال إيرادات ضرائب السلـع والخـدمات في 2018
صرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص
توقعات بتراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 %
تقليص العجز لنحو3 . 7 % من الناتج المحلي الإجمالي
زيادة مساهمة القطاع الخاص وفرص العــمل للـمواطنين والمــواطنات
الرياض ــ واس
أعلنت وزارة المالية عن ميزانية المملكة للعام 2018 ، وقدرت الإيرادات المتوقعة عند 783 مليار ريال، والمصروفات عند 978 مليار ريال، فيما توقعت ان تبلغ نسبة الإيرادات النفطية نحو50% من الإيرادات المتوقعة لميزانية العام المقبل 2018 وذلك لأول مرة في تاريخ ميزانيات السعودية.
ووفقاً لبيان الوزراء الصادر امس “الثلاثاء” ستأتي 30% من الإيرادات في ميزانية 2018 من الإيرادات غير النفطية ، و12% من الدين العام، و8% من الاحتياطيات.
وبحسب بيان الميزانية فان الايرادات الفعلية للعام 2017 بلغت 696 مليار ريال، منها 440 مليار ريال ايرادات نفطية ، في الوقت الذي بلغت فيه الايرادات غير نفطية 256 وبنسبة 37% من اجمالي ايرادات الميزانية لتبلغ اعلى معدلاتها على الاطلاق.
ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7 . 2 % بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي الْمقرَة، خاصة تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 5 . 0 % لعام 2017م، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام 2017م بنحو 6 . 0 %، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 5 . 1 % لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2017م .
وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2017م بمتوسط 3 . 0 – % على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 8 . 3 % حتى أكتوبر للعام الماضي 2016م، ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7 . 5 % في عام 2018م، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، كما وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضاً بنحو 4 . 14 مليار ريال أو ما يعادل 5 . 0 % من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017م ويتوقع أن يحقق فائضاً أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار هذا الفائض في عام 2018م نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط.
ووفقا لما أعلن، سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل. والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه
الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، ويتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.
الإطار المالي :
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017م نحو 9 . 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016م الذي بلغ نحو8 . 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 % لتبلغ 696 مليار ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 6 . 11 % لتصل إلى 926 مليار ريال. حيث تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016م، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017م على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017م.
ميزانية 2018م:
تستهدف الحكومة في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو3 . 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9 . 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م. وتقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018م بنحو 6 . 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017م، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 % حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018م ومنها: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير بنسبة 5 % في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجياً بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات الي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. في الوقت نفسه، تتضمن ميزانية 2018م زيادة في النفقات العامة بنحو 6 . 5 % مقارنةً بعام 2017م نتيجة لزيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية ( النفقات الرأسمالية ) بنحو 6 . 13 % لتمويل مبادرات ومشاريع برامج الرؤية بما فيها مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
الإطار المالي على المدى المتوسط :
وفي ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوزان المالي في عام 2023م بدلاً من 2020م، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلباً على النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية.
القطاع الحقيقي :
حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري نمواً سلبياً بنحو 8 . 0 % وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتوقع أن يستمر النمو سالباً بنحو 5 . 0 % لإجمالي عام 2017م. ويعزى هذا النمو السالب إلى تراجع الناتج المحلي النفطي الحقيقي الذي سجل نمواً سلبياً بمقدار 2 % خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 3 . 4 % بنهاية العام الحالي نتيجة لالتزام المملكة بخفض انتاجها النفطي وفقاً للاتفاق بين دول منظمة أوبك بخفض الإنتاج في شهر نوفمبر 2016م، والذي مدد لنهاية عام 2018م.
كما يتوقع أن يساعد النمو الإيجابي في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في تخفيف حدة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017م بنسبة 5 . 1 % حيث سجل نمواً فعلياً حتى منتصف العام الحالي بمقدار 6 . 0 % حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويعود ذلك إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات على الرغم من انخفاض النمو في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد وهو ما أظهره الأداء الفعلي حتى منتصف عام 2017م.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي الاسمي فمن المتوقع أن يسجل نمواً إيجابياً بنحو 1 . 6 % في نهاية عام2017م مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي الاسمي بنحو2 . 20 %. وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي بنحو 4 . 1 % اخذاً في الاعتبار انخفاض المستوى العام للأسعار ممثلاً في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة السالبة لهذا العام.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة خلال الربع الثالث من عام 2017م بعض التحسّن في النمو الاقتصادي وخاصة في المؤشرات الرئيسية للاستهلاك الخاص، ومنها نمو المبيعات عن طريق نقاط البيع بارتفاع قدره 8 . 9 % على أساس سنوي مقارنة بمتوسط نمو 7 . 5 % للنصف الأول من العام. ومن جهة أخرى فقد انخفض نمو السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في الربع الثالث بـ 2 . 2 % على أساس سنوي مقارنة بمتوسط انخفاض قدره 6 . 5 % للنصف الأول من العام حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى التحسن في أداء أرباح الشركات في عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات والقطاع المصرفي.
كما تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت نحو 8 . 12 % حتى نهاية النصف الأول من العام مقارنة بـ 3 . 12 % في نهاية 2016م.
ـ معدلات التضخم
حسب البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة على أساس سنوي بمتوسط 3 . 0 – % حتى شهر أكتوبر 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 8 . 3 % في الفترة نفسها من العام السابق، وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً قدره 1 . 0 % بنهاية عام 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 5 . 3 % في العام السابق، ويتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الجاري في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم.
ـ القطاع الخارجي
تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى منتصف عام 2017م. حيث حقق فائضاً بلغ 4 . 14 مليار ريال، مدفوعاً بالتحسن المحقق في ميزان السلع والخدمات والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً قدره 1 . 54 و 7 . 30 مليار ريال على التوالي نتيجةً لتعافي أسعار النفط. أما ميزان الدخل الثانوي – الذي يشمل التحويلات الحكومية والخاصة – فقد سجل عجزاً بما يقارب 4 . 70 مليار ريال مدفوعاً بتحويلات العاملين التي بلغت حوالي 7 . 62 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017م. ومن المتوقع استمرار تسجيل الحساب الجاري فائضاً حتى نهاية العام الحالي بما يعادل 5 . 2 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
الضرائب :
يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017م حوالي 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 % مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19 % ومن المتوقع أن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعاً نسبته 6 % مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23 % .
أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال لعام 2017م بارتفاع 54 % مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017م أن تنخفض بنسبة 16 % عن الميزانية المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 مليار ريال بنهاية عام 2017م وذلك بارتفاع 3 % مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31 % عن المقدر في الميزانية، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر سبتمبر من عام 2017م بنسبة 7 . 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ـ الإيرادات الأخرى:
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017م نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37 % مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7 . 4 % مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ حوالي 440 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 32 % مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ متوسط انتاج النفط 9 . 9 ملايين برميل يوميا، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى نوفمبر من عام 2017م 3 . 53 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 5 . 43 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016م.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الميزانية بنسبة 8 % نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام.
ب ـ النفقات:
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017م نحو 926 مليار ريال أي ما يعادل 36 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4 % متأثراً بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوماً، وبارتفاع قدره 6 . 11 % عن المنصرف الفعلي للعام السابق وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 4 . 20 % حيث زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 6 . 3 % وذلك على الرغم من انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 7 . 11 % عن المقدر في الميزانية.
الدين والتمويل :
استمرت وزارة المالية في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2017م. كما قامت الوزارة بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية من خلال إصدار صكوك وسندات بحوالي 134 مليار ريال منها حوالي 6 . 53 مليار ريال صكوك محلية و7 . 33 مليار ريال صكوك خارجية و 8 . 46 مليار ريال سندات خارجية، في الوقت نفسه تم استخدام حوالي 100 مليار ريال من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة. كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 5 . 8 مليارات ريال وسداد مدفوعات دين بحوالي 4 مليارات ريال. ويتوقع نهاية عام 2017م أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 317 مليار ريال أي ما يعادل نحو 1 . 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق 2016م. حيث عملت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام على وضع استراتيجية متوسطة المدى للدين العام متضمنة الخيارات المناسبة للتمويل بأفضل التكاليف مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
آفاق الاقتصاد المحلي :
من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7 . 2 % مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 7 . 3 % ، وسيكون القطاع الخاص محرك رئيس لذلك الدور المتزايد الأهمية للقطاعات غير النفطية، حيث يُقدر ارتفاع قيمة استثماراته الحقيقية بمعدل نمو يصل لنحو 3 . 3 %، أيضاً سيلعب القطاع الحكومي دوراً هاماً في نمو القطاع غير النفطي نتيجة للأثر المباشر لارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 6 . 5 % لتنفيذ الإصلاحات الحالية بجانب الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية المتضمنة تحفيز الاستثمار ورفع ثقة المستثمرين والتخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، وتنمية قطاعات جديدة ورفع مستويات الإنتاجية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م. وسيتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع التشييد والبناء ذات المساهمات المرتفعة في نمو الناتج، إضافة إلى كل من قطاع التعدين وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاع الاتصالات. وتشير التقديرات متوسطة المدى إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتجاوز 8 . 2 %، كما أنه يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 2 . 3 %، بنهاية عام 2020م. هذا ويتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الاسمي 2 . 3 % في العام القادم، وأن ينمو بنحو 7 . 3 % في عام 2020م .
كما يُتوقع أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018م وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة. فعلى الرغم من أن سياسات استدامة المالية العامة التي تتضمن رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمضي قدماً في تصحيح أسعار الطاقة قد تؤثر سلباً وبصورة مؤقتة على النشاط الاقتصادي، إلا أن برامج مثل برنامج حساب المواطن ومبادرات تحفيز القطاع الخاص ستسهم إلى حد كبير في تحييد أثر هذه الإجراءات، وسترز مبادرات وبرامج التحفيز على تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي للعام 2018م تقدر بنحو 6 . 13 % مقارنة بالعام السابق.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحقق الاستثمار والاستهلاك الخاص معدلات نمو إيجابية في عام 2018م. فنظراً للدور المحوري المتوقع للقطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030م، من المقدّر تحقيق نمو الاستثمار الخاص لمعدلات نمو إيجابية متزايدة بدءاً من عام 2018م وصولاً إلى عام 2020م، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات نمو الاستثمار الخاص نحو 3 . 3 % في العام 2018م وصولاً إلى حوالي 5 . 3 % في العام 2020م، بعد انخفاض ملحوظ في عام 2017م. ومن جانب آخر، يتوقع أن يسجل معدل نمو الاستهلاك الخاص نحو 4 . 0 % في عام 2018م قبل أن يعاود الارتفاع وصولاً إلى حوالي 2 % في عام 2020م.
ومن المتوقع بعد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2017م، أن يرتفع في عام 2018م وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018م بنسبة 5 %، بالإضافة إلى تصحيح أسعار الطاقة، والمضي في تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، ويتوقع أن يصل معدل التضخم في 2018م إلى نحو 7 . 5 % قبل أن يبدأ في التراجع إلى حوالي 2 % في عام 2020م، إلا أن تفعيل برنامج حساب المواطن سيحد من الآثار السلبية على مستوى معيشة المواطنين.
وعلى صعيد سوق العمل من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018م مقارنة بالعام السابق. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 % في عام 2018م.
واستمرار معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض تدريجياً بدعم من النمو الاقتصادي. ورفع المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى برامج الإحلال، والمبادرات المتعددة إلى أن يصل لنحو 6 . 10 % في عام 2020م. كما أن تلك المعدلات قد تنخفض بدرجة أكبر بالتزامن مع تحقق النتائج المرجوة من المبادرات الموجهة إلى إحلال المواطنين في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
تعتمد توقعات عام 2018م على عدة عوامل من أهمها أداء سوق النفط ودقة التطبيق والتزامن بين برامج الإصلاح الاقتصادي. فبينما قد تؤثر بعض الإصلاحات إيجابياً على استدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل كضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، وبرامج إصلاح الطاقة، إلا أنها قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي مالم تتزامن مع برامج التحفيز الاقتصادي كتفعيل حساب المواطن، وحزم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي. لذا، فإن التوقعات للعام 2018م أخذت في الحسبان دقة التطبيق والتزامن بين مختلف مبادرات برامج الإصلاح الاقتصادي.
يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي 2017 ـ 2020 الذي أٌقر في ديسمبر 2016م آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. حيث يرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسة تتمثل في :
1 ـ رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 ـ تصحيح أسعار الطاقة والمياه.
3 ـ تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.
4 ـ إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).
5 ـ نمو القطاع الخاص.
وقد تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي خلال عام 2017م في ضوء التطورات الاقتصادية بوصفه إطاراً مالياً متوسطاً يتم تحديثه ونشره سنوياً كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.
وفي إطار متابعة تطور الأداء الاقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خلال العام، والتأثيرات المالية والاقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة لبعض المبادرات المخطط لها، ومستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر هدفاً رئيساً لرؤية 2030 ، فقد تم مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م بدلاً من 2020 بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030 .
تعظيم الإيرادات للحكومة:
تعتمد هذه الركيزة على خمس مبادرات رئيسية، حيث تم تطوير مصادر الإيرادات الجديدة بشكل يضمن تقديم فوائد عامة إضافية، مثل تشجيع المنافسة و / أو تحسين السلوك الاجتماعي ( الحد من الاستهلاك الزائد ، أو استهلاك المواد الضارة ) .
ـ المقابل المالي على الوافدين : تهدف هذه المبادرة الرئيسة إلى تشجيع السعودة من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين. ويتم تحقيق ذلك عبر فرض مقابل مالي شهري على كل موظف وافد بالاستناد إلى عدد الوافدين الأقل والأكثر مقارنة بالموظفين السعوديين في المنشأة ذاتها، وذلك ابتداءً من يناير 2018م ، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 200 ريال شهرياً ( 300 ريال لكل وافد في منشأة يتساوى فيها أو يقل عدد الوافدين عن السعوديين، 400 ريال في حال تجاوز عدد الوافدين السعوديين في عام 2018م ) . وكذلك تم فرض مقابل مالي على المرافقين ابتداء من يوليو 2017م،مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري ( 100 في أول سنة، ثم 200 ، 300 ، 400 ريال في السنوات اللاحقة).
4 ـ رفع كفاءة الإنفاق الحكومي :
تهدف هذه الركيزة إلى رفع كفاءة الإنفاق ، من خلال المبادرات الرئيسية التالية:
ـ تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ( مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي ) : كجهة حكومية تشرف وتساند الجهات الأخرى في تطوير مبادراتها لرفع كفاءة الإنفاق وإزالة معوقات تنفيذها واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لضمان استدامة كفاءة الإنفاق.
ـ تأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي : كجهة حكومية تهدف لتحويل الشراء الحكومي إلى عملية استراتيجية تركز على تعظيم المنافع المالية والتنموية مقابل الإنفاق ، وتعزيز الشفافية من خلال تطوير القدرات والنظم وعمليات الشراء لقياس ورفع كفاءة الشراء بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية لكل فئة إنفاق.
حوكمة البرنامج لتحقيق التنفيذ الفعال :
تم تأسيس مكتب تحقيق التوازن المالي في عام 2017م، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات البرنامج من خلال مراقبة تنفيذ المبادرات ومتابعتها وتقييم جاهزيتها وإعداد مبادرات جديدة لتحقيق أهداف البرنامج. حيث تتولى لجنة مكونة من ممثلين من جهات مختلفة الإشراف على تنفيذ البرنامج وقيادته لتحقيق أهدافه، وتضطلع لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي بالأدوار الرئيسة التالية :
ـ اعتماد الخطط التنفيذية لبرنامج تحقيق التوازن المالي.
ـ تحقيق التوافق بين مختلف الجهات المعنية الرئيسية في لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي.
ـ تقديم مدخلات استراتيجية لبيانات برنامج تحقيق التوازن المالي والسيناريوهات والمسارات والمبادرات المتعلقة به.
وسوف تكون اللجنة تابعة لجهتين في الديوان الملكي مسؤولتين عن اتخاذ القرار: اللجنة المالية (المسؤولة عن وضع الأهداف المالية) اللجنة الاستراتيجية ( المسؤولة عن وضع الأولويات الاقتصادية الوطنية ومراقبة تنفيذ برامج رؤية 2030 ) .
سادساً : توقعات المالية العامة في المدى المتوسط :
وفقاً للإطار المالي والاقتصادي الذي تم على أساسه إعداد الميزانية ومبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي السابق ذكرها ، فمن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في عام 2018م نحو 195 مليار ريال ، ما يعادل 3 . 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض بنحو 6 . 1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017م، وبانخفاض كبير عن العجز في الميزانية المتحقق في عام 2016م الذي بلغ نحو 8 . 12 % من الناتج المحلي الإجمالي (311 مليار ريال) . ويعود التراجع في نسب العجز المقدرة لعام 2018م إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 6 . 12 % عن توقعات العام الحالي 2017م مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادرها، وذلك على الرغم من زيادة النفقات بنحو 6 . 5 % ومن بينها زيادة الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي ) بنحو 6 . 13 % مقارنة بتوقعات العام الحالي 2017م.
تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط ( 2017 – 2020م )
( مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك )
فعلي ميزانية توقعات تقديرات
2016 2017 2017 2018 2019 2020
الإيرادات
إجمالي الإيرادات 519 692 696 783 843 909
الضرائب 82 121 97 142 164 189
الضرائب على الدخل 15 18 14 15 16 18
والأرباح والمكاسب الرأسمالية
الضرائب على السلع والخدمات 30 56 47 85 103 124
الضرائب على التجارة 20 31 21 25 26 28
والمعاملات الدولية
ضرائب أخرى 17 16 15 17 18 20
الإيرادات الأخرى 437 571 599 641 679 720
النفقات
إجمالي النفقات 830 890 926 978 600 . 1 050 . 1
المصروفات ( النفقات التشغيلية ) 696 716 746 773 789 822
تعويضات العاملين 409 412 440 438 445 452
السلع والخدمات 150 153 135 143 145 146
نفقات تمويل 5 9 9 14 19 24
الإعانات 7 7 7 14 7 7
المنح 5 3 3 3 3 3
المنافع الاجتماعية 41 37 44 65 74 94
مصروفات أخرى 79 95 108 95 95 96
الأصول غير المالية 134 174 180 205 218 228
(النفقات الرأسمالية)
عجز/ فائض الميزانية
عجز / فائض الميزانية 311 – 198 – 230 – 195 – 163 – 141 –
عجز / فائض الميزانية كنسبة 8 . 12 % 7 . 7 % 9 . 8 % 3 . 7 % 9 . 5 % 9 . 4 %
من إجمالي الناتج المحلي
الدين والأصول
الدين 317 ـ ـ 438 555 673 749
الدين كنسبة 13 % ـ ـ 17 % 21 % 24 % 26 %
من إجمالي الناتج المحلي
الودائع الحكومية 683 ـ ـ 583 456 411 345
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
الودائع الحكومية كنسبة 2 . 28 % ـ ـ 7 . 22 % 2. 17 % 8 . 14 % 0 . 12 %
وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشتمل على الزكاة، فيقدر أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018م بارتفاع نسبته 8 . 10 % عن عام 2017م حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020م.
النفقات التشغيلية :
تهدف السياسة المالية في المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل حزم تحفيز القطاع الخاص وبرنامج حساب المواطن وبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018م بنحو 773 مليار ريال أي حوالي 79 % من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 6 . 3 % عن النفقات التشغيلية في العام الحالي نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق. وقد شكل باب تعويضات العاملين حوالي 8 . 44 % من إجمالي النفقات التي قدرت بحوالي 438 مليار ريال وهي نفس المستويات الفعلية للعام الحالي تقريباً. بينما شكلت نسبة كل من باب السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية إلى إجمالي النفقات نحو 6 . 14 % و 7 . 6 % على التوالي ، حيث ترتفع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بنسبة 6 % ، كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بنسبة 102 % ليصل إلى 14 مليار ريال تقريباً وذلك لتنفيذ بعض البرامج كالحزم التحفيزية الموجهة إلى القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز وزيادة مشاركة هذا القطاع وكذلك برنامج دعم الصناعة، كما يرتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 1 . 48 % نتيجة اعتماد مخصصات حساب المواطن التي قد تصل إلى 4 . 32 مليار ريال في عام 2018م. وارتفعت تقديرات باب نفقات التمويل بنسبة 1 . 57 % عن عام 2017م مدفوعة بارتفاع حجم الإصدارات من الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الميزانية.
النفقات الرأسمالية:
تهدف السياسة المالية خلال المدى المتوسط بشكل رئيس إلى تنمية الإنفاق الرأسمالي وتطوير البنية التحتية وبرامج رؤية المملكة 2030 لدفع وتيرة الأنشطة الاقتصادية ، حيث تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال العام المالي 2018م نحو 205 مليار ريال وهو ما يشكل 21 في المائة من إجمالي النفقات بزيادة 6 . 13 في المائة عن عام 2017م لتمويل مشاريع برامج الرؤية وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وسوف تزداد نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي من 19 في المائة في عام 2017م إلى 22 في المائة في عام 2020م . فبينما يبلغ متوسط نمو الإنفاق العام خلال الفترة من 2018م إلى 2020م نحو 3 . 4 ، فإن متوسط نمو الإنفاق الرأسمالي خلال المدى المتوسط ينمو بمعدل أعلى يبلغ 3 . 8 في المائة لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل المتاحة .
الدين العام والتمويل:
وضعت وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام وبموافقة اللجنة المالية في الديوان الملكي استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية لإدارة الدين العام تراعي في عملية الاقتراض وإصدار أدوات التمويل أفضل الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية . كما تراعي هذه الاستراتيجية عند إصدار أدوات التمويل المحلية عدم التأثير سلباً على السيولة في القطاع المالي المحلي وعلى معدلات النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030 في تعزيز نمو القطاع الخاص . بالإضافة إلى دراسة الخيارات المختلفة في الأسواق العالمية ، وتحليل الأسواق المستهدفة ، والعملات ، ومعدلات الفائدة المستقبلية ، وذلك لضمان تكوين محفظة تمويلية بأفضل التكاليف الممكنة . كما ستعتمد استراتيجية الدين العام على القروض وتنويع الإصدارات بين الصكوك والسندات بآجال مختلفة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل .
ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات:
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018م 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 6 . 5 % عن توقعات الصرف في عام 2017م ، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 . ويأتي من ضمن هذه المبادرات بدء تنفيذ برنامج حساب المواطن الذي جاء لمواجهة الآثار التي قد تنشأ عند تطبيق بعض الإجراءات المالية ومنها تصحيح أسعار الطاقة ، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج قبل تنفيذ أي تصحيحات في أسعار الطاقة . وفيما يلي تفاصيل مخصصات الميزانية حسب القطاعات . علماً بأن الإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تندرج ضمن نفقات القطاعات ، إلا أن هذا الإنفاق قد يطرأ عليه تغيراً بالزيادة أو النقص كون أن بعض برامج تحقيق الرؤية لا زالت في مرحلة التطوير.
1 – قطاع الإدارة العامة :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018م حوالي 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع ، وميزانية برامج جديدة للمبادرات ، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات ( العدل ، الحج والعمرة ، الخدمة المدنية ) والتي تهدف إلى تطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة لرفع جودة المخرجات.
2 – قطاع التجهيزات الأساسية والنقل :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع ، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال ، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة ليبلغ إجمالي أطوال الطرق المستكملة خلال الفترة 2016 – 2018م ما يقارب 225 . 2 كيلو متراً أي 45 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016م – 2020م ) والمقدر بحوالي 5000 كيلو متر ، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع .
3 – قطاع الموارد الاقتصادية :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي 105 مليارات ريال منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 .
4 – قطاع الخدمات البلدية :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 53 مليار ريال متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية . كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسيناً وتطويراً لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات .
5 – قطاع التعليم :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال .
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات
6 – قطاع الأمن والمناطق الإدارية :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي 101 مليار ريال ، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 6 . 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة . كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً ، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتمادها على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء 1.296 مقراً أمنياً خلال الفترة 2016 – 2020م حيث سيكون المستلم خلال الفترة 2016 – 2018م قرابة 551 مقراً أمنياً أي 43 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعاً سكنياً في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية حيث سيكون المستلم منها خلال الفترة 2016 – 2018م مجمعين سكنيين أي 14 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 – 2020م ) وتحتوي 600 وحدة سكنية أي 6 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 – 2020م ) ، كما يجري حالياً تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ ( 2.500 ) سرير لن يستكمل أي منها بنهاية العام المالي 2018م.
7 – القطاع العسكري :
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال ، وتضمنت الميزانية حوالي 2 . 10 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة ، ومبلغ 5 . 3 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد 5 . 26 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية ، إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع ، وتحسين الجاهزية العسكرية ، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي ، وتطوير القواعد العسكرية ، ودعم توطين التصنيع العسكري ، وتطوير السكن ومرافق الخدمات . إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات.
8 – قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 147 مليار ريال ، متضمنة حوالي 33 ملياراً لمبادرات تحقيق الرؤية . كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8.950 سريراً ، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2.350 سريراً . وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير . وسيكون عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 – 2018م حوالي 25 مستشفى أي 58 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 ـ 2020م ) وبطاقة سريرية حوالي 5.150 سريراً أي 52 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس ( 2016 – 2020م ) . وأما بالنسبة للمدينتين الطبيتين الجاري تنفيذهما وتطويرهما حالياً فلن يستكملا قبل نهاية العام المالي 2018م .
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقاً للضوابط الخاصة بذلك ، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة ، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر ، حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم حوالي 30 مليار ريال .
9 – البنود العامة :
بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال ، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، والإعانات ، وتكلفة الدين ، ومصروفات الطوارئ .
ويوضح الجدول التالي توزيع ميزانية 2018م القطاعي:
تقديرات النفقات على مستوى القطاعات
( مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك )
توقعات ميزانية التغير
2017 2018 %
النفقات
القطاع 926 978 6 . 5 %
الإدارة العامة 30 26 3 . 12 – %
العسكري 224 210 3 . 6 – %
الأمن والمناطق الإدارية 109 101 3 . 7 – %
الخدمات البلدية 49 53 0 . 9 %
التعليم 228 192 8 . 15 – %
الصحة والتنمية الاجتماعية 133 147 5 . 10 %
الموارد الاقتصادية والبرامج العامة 39 105 2 . 169 %
التجهيزات الأساسية والنقل 29 54 2 . 86 %
إجمالي القطاعات 841 889 7 . 5 %
البنود العامة 85 89 7 . 4 %
ثامناً : المخاطر الاقتصادية والمالية :
تم إعداد ميزانية 2018م والإطار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط في ضوء افتراضات مالية واقتصادية رئيسة بنيت على أساس المعلومات والتطورات والظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية المتوافرة وقت إعداد تقديرات الميزانية. غير أن عدداً من هذه المتغيرات المالية والاقتصادية قد تشهد تطورات يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً على الافتراضات وبالتالي على نتائج التقديرات الحالية للأداء المالي خلال العام المالي القادم وعلى المدى المتوسط . وتتمثل أهم المتغيرات ذات التأثير المحتمل على أداء الاقتصاد المحلي فيما يلي :
1 – أسعار النفط العالمية :
على الرغم من الإصلاحات والمبادرات التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتنمية مصادر الإيرادات في المملكة ، إلا أن التأثير المتوقع لها سوف يكون تدريجياً وبالتالي استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لإيرادات الميزانية . وبالنظر إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال السنوات الماضية ، فإن هبوط أسعار النفط يمثل أحد أهم المخاطر التي تؤثر سلباً على الأداء المالي . وتتمثل أهم العوامل المؤثرة على الأسعار من جانب الطلب العالمي في نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية ، ومن جانب العرض بمدى الالتزام باتفاقية أوبك وتطور المصادر الأخرى للطاقة بالإضافة إلى التطورات السياسية في بعض الدول المصدرة للنفط.
ولمواجهة هذه المخاطر ، باشرت الحكومة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية الإيرادات غير النفطية ، والتنسيق مع الدول المصدرة للنفط لإحداث توازن بين العرض والطلب في السوق العالمية.
3 – الآثار المالية والاقتصادية للمبادرات والإصلاحات الاقتصادية :
تقوم الحكومة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف تصحيح بعض الاختلالات المالية والسعرية ولتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر ضرورياً للحفاظ على مستويات معيشة ملائمة للمواطنين ، باعتبار أن الاستدامة المالية تعد عاملاً رئيساً للقطاع الخاص عند اتخاذ قراراته الاستثمارية . وقد يكون لهذه المبادرات آثار جانبية أو بما يختلف عن تقديراتها المبدئية خاصة في ظل أن بعضاً منها يتم تنفيذه للمرة الأولى دون وجود سابقة تسمح بالتعرف على تأثيراتها المالية والاقتصادية على وجه اليقين.
وترى الحكومة أن ما يتخذ من إجراءات ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها أدوات لتحقيق أهداف الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه دفع النشاط الاقتصادي . ولذلك فهي تقوم بمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومراقبة آثارها الاقتصادية مع الاستعداد لتغيير بعض القرارات لإحداث تصحيح في المسار كلما تطلب ذلك ، وهو ما تم مراعاته عند تطبيق بعض الإجراءات السابقة مثل قرار عودة البدلات الحكومية ، أو إضفاء مزيد من التدرج في بعض الإجراءات الأخرى مثل تصحيح أسعار الطاقة . ويتمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات التي تتيح له تحمل الصدمات الخارجية وتحقيق مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاحات.
